المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدرس تجديد المنظومة التشريعية للتعليم العالي والبحث العلمي

عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي صباح أمس الثلاثاء، الدورة الثامنة من الولاية الثانية للجمعية العامّة للمجلس، خصص  لتدارس مشروع رأي المجلس حول مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمصادقة عليه، ورأي المجلس بشأن مشروع الدليل المرجعي للوظائف والكفايات الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمصادقة عليه.

وأكدت الدكتورة رحمة بورقية رئيسة المجلس أن المشروعان يشتركان في السعي إلى تجديد التشريع المؤطر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكذا تنظيم إدارته بشكل عقلاني، في اتجاه المزيد من حسن التدبير، والفعالية.

وأبرزت بورقية، في كلمتها الافتتاحية للجمعية العام للمجلس، أهمية إصدار قانون جديد يؤطر منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووجوب تحديد دوره ومهامه لمسايرة المستجدات، سواء تلك التي تفرضها التحولات المجتمعية الوطنية الداعية لضرورة إعادة النظر في القانون الجاري به العمل حاليا، من خلال القانون 01.00، الذي مر على سريان مفعوله زهاء ربع قرن من الزمن، أو تلك المستجدات التي تقتضيها التطورات التي تعرفها الجامعات، ونُظم التعليم العالي عبر العالم.

وأكدت بورقية أن المقصَد الأساس لتجديد الإطار التشريعي للتعليم العالي والبحث العلمي، هو تحقيق التكييف المطلوب لهذه المنظومة مع التحولات التي تشهدها بلادنا، وتلك التي تعرفها نظم التعليم العالي قصد إرساء وتوطيد المعالم الجديدة لهذه المنظومة. وقالت إننا نجد ضمن مهام التعليم العالي ما هو ثابت، وعلينا تقويته، و ما هو مستجد، وعلينا إيجاد موقع مناسب له في نصوص القوانين، وفي آليات تنفيذها، من أجل جعله يواكب، بشكل فعلي ودائم، تلك التحولات.

وطالبت رئيس المجلس مؤسسات التعليم العالي بشكل عام والجامعة بشكل خاص، بتتبع الحركة المتسارعة لما هو مستجد في مجالات التكوين، والإنتاج العلمي والتكنولوجي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي؛ ما يفرض، بالضرورة، تجديد مضامين التكوين، وآليات مواكبة تطور العلوم والتكنولوجيا والمساهمة في إنتاج المعارف.

واستعرضت المتحدثة عدد من التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي، وخصوصا الجامعات العمومية التي تعتمد على تمويل الدولة؛ وأبرز هذه التحديات هو عدم موازاة هذا التمويل غالبا الحاجيات المتزايدة نتيجة النمو الديمغرافي للطلبة، وتزايد أعداد الوافدين على مؤسسات التعليم العالي، ومطالبة الجامعات العمومية نفسها بتطوير الخدمات عبر الخبرة، والبحث العلمي في مراكز البحث، والدراسات، والتكوين المستمر للأطر العاملة في مختلف القطاعات، خدمة للرفع من مستوى المهنيين ومساهمة في تأهيل الموارد البشرية. داعية إلى إحاطة هذه الخدمات بالمهنية والقيم وبالأخلاقيات اللازمة التي تحفظ للجامعة سمعتها ومكانتها كمنارة للتعليم والبحث.

وفي سياق العدالة المجالية، دعت بورقية إلى توسيع التعليم الرقمي عن بُعد، لكي تتمكن شريحة من الطلاب في المناطق النائية من متابعة الدروس عن بُعد، وذلك إِعمالا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، واعتبارا للدور التنموي للجامعة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.

واعتبرت أن المجهود التشريعي المستجد، يتعين أن يروم تحديد الدور الجديد الذي على التعليم العالي لعبَه، تجاه الطلبة، وإزاء المجتمع على السواء، كما أن الحكامة الفعالة هي الآلية الأساسية لتطوير التعليم العالي، في ظرف يقتضي نقلة نوعية في سُلم الجودة؛ وهي صلة الوصل بين الرؤية التي نرسمها في بنود القانون، وبين تفعيلها على أرض الواقع، ثم عامل التسيير الفعال والمنتج.