المتصرفون التربويون يصعدون ضد وزارة بنموسى
حذرت نقابة المتصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من تبعات المماطلة في الاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة.
ودعت النقابة في بيان لها إلى التعجيل بالطي النهائي لملف ضحايا الإعفاء، بتمكينهم من مزاولة مهمتهم الأصلية في الإدارة التربوية؛ وإلغاء الإقرار في المهام لجميع المتصرفين التربويين خريجي المسلك؛ والإسراع بإخراج مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار إلى حيز الوجود حرصا على الاستقرار الأسري والاجتماعي والمهني لهذه الفئة، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة.
كما طالبت النقابة بفتــح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس، والحفاظ على حق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية في الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها، والكشف عن مصير 84 منصبا من حصيص الترقية بالاختيار لسنة 2022.
ومن بين مطالب نقابة المتصرفين التربويين التي وردت في بيانها، الإسراع بتسليم دبلوم التخرج لكل أفواج المتصرفين التربويين؛ وبالتسوية الإدارية والمالية للمستفيدين من الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما تبقى من ترقية 2021، والتعجيل بتمكين العاملين بمؤسسات الإحداث من تعويضاتهم ورفع الحيف عنهم، وكذا تمكيــــن الحراس العامين والنظار من التعويضات عن الامتحانات والمباريات التي تحتضنها مؤسساتهم.
وأكدت النقابة أنها انتظرت تنفيذ الوعود المقدمة في عدة لقاءات مع الوزارة، لكن المتصرفين التربويين تفاجأوا بقرارات تراجعية تمس حقوق هذه الفئة، وهذا ما يعتبر إخلالا بالالتزامات والعمل التشاركي الذي تبنى عليه السياسات العمومية، من أجل إنتاج قرارات متوازنة ومنصفة للجميع.
وأشاد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين الذي اجتمع الأحد الماضي، بالمجهودات الجبارة والمضاعفة التي بذلها المتصرفون التربويون من أجل إنجاح الموسم الدراسي 2023-2024، وفي ظروف استثنائية، والتحضير للدخول المدرسي المقبل الذي يعرف خصاصا كبيرا في أطر الإدارة التربوية، مذكرا في الآن ذاته مسؤولي الوزارة بالتزاماتهم تجاه المتصرفين التربويين.
وأوصت النقابة بمأسسة الحوار مع نقابة المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا مع التنديد والاستنكار لرفض استقبال مكاتبها الإقليمية من طرف بعض المديرين الإقليميين، مؤكدة رفض أي “إصلاح للتقاعد” يستهدف حقوق المأجورين ويؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي، ورفض تمرير أي قانون يكبل أو يصادر الحق الدستوري في الإضراب، وتشبثه بمطالب المتصرفين التربويين العادلة والمشروعة.
