المؤتمر العربي العام يحذّر من “مجلس السلام” ويدين مخططات الضم
حذّر المؤتمر العربي العام من خطورة ما يسمى “مجلس السلام”، معتبرا إياه أداة تهدف لتقويض قرارات الشرعية الدولية واستبدالها بمرجعية وصفها بأنها “أمريكية صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية”.
جاء ذلك في بيان صادر عقب انعقاد اجتماع لجنة متابعة المؤتمر العربي العام برئاسة المحامي والحقوقي المغربي خالد السفياني.
وتضم لجنة متابعة المؤتمر العربي العام أمناء عامين وممثلين عن المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي- الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية، ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية.
وقال المؤتمر إن المجلس المذكور يسعى لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مشددا على أن فلسطين لا يمكن أن تدار إلا من قبل الفلسطينيين وفي إطار دولة واحدة وموحدة.
وفي سياق متصل، أدان المؤتمر توجه الاحتلال لفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية عبر استبدال القانون العسكري بالقانون المدني لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
ووصف هذه الخطوة بأنها إعلان خطير يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مشيرا إلى أن القوانين العنصرية الجديدة، مثل “قانون أملاك الغائبين”، ليست سوى غطاء مزيف لشرعنة نهب الأراضي وتسهيل الاستيطان وتهجير السكان الفلسطينيين قسرا.
كما نبه البيان إلى أن ما يشهده قطاع غزة ليس مجرد خروقات، بل هو “عدوان ممنهج تحت غطاء التهدئة”، يهدف إلى منع عودة النازحين واستمرار حرب الإبادة بأدوات مختلفة.
وتزامن هذا مع التحذير من مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى لفرض “المناصفة الزمنية” عبر زيادة ساعات الاقتحامات، في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية.
وفي ختام البيان، دعا المؤتمر القوى الوطنية والأحزاب والاتحادات العربية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية عبر تصعيد الحراك الشعبي والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف حازمة تجاه العدوان.
وشدد على ضرورة تعزيز وحدة الأمة لمواجهة “الهجمة الشرسة” التي تقودها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والتي تستهدف وجود الأمة وهويتها ومقدساتها في ظل تواطؤ دولي وصفه بـ “المخزي”.
