اللجنة الحقوقية للحركة تطالب بالحرية لعزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي وياسين أكوح
أعلنت اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح تضامنها مع المختطفين من طرف الكيان الصهيوني؛ وطالبت بالحرية للدكتور عزيز غالي والمهندس عبد العظيم بن الضراوي والإعلامي ياسين أكوح. ودعت الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في حماية المواطنين المغاربة.
واعتبرت اللجنة في بلاغ لها أن السطو على سفن أسطول الصمود العالمي، التي كانت تحمل نشطاء مدنيين وحقوقيين، انتهاك صارخ من طرف الكيان الصهيوني لكل المواثيق الدولية والاعراف الإنسانية.
وأوضح البلاغ أن الضغط الدولي والعالمي أسفر عن إطلاق سراح العديد من النشطاء ورجوعهم لبلدانهم، لكن البعض منهم لازال مختطفا عند الكيان الصهيوني.
وتؤكد اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح دعمها الكامل والمبدئي لكل الجهود والمبادرات الرامية لعودة المناضلين عبد العظيم بن الضراوي وعزيز غالي وياسن اكوح، وتعلن انخراطها في كل الأشكال النضالية إلى جانب القوى المجتمعية حتى عودة المختطفين المغاربة وإسقاط كل أشكال التطبيع ببلادنا.
وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ
اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح
بلاغ التضامن والحرية لعزيز غالي وعبد العظيم بن ضراوي وياسين اكوح وكل المختطفين من طرف الكيان الصهيوني
في انتهاك صارخ من طرف الكيان الصهيوني لكل المواثيق الدولية والاعراف الإنسانية، قام جيش الإحتلال الصهيوني بالسطو على السفن التي كانت تحمل نشطاء مدنيين وحقوقيين من اكثر من 44 دولة شاركوا في أسطول الصمود العالمي الهادف إلى كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وبعد سلسلة من الاعتداءات والترهيب خلال عملية الاختطاف والاحتجاز في ظروف مهينة وتعرضهم للتعذيب، وتحت الضغط الدولي والعالمي تم إطلاق سراح العديد من النشطاء ورجوعهم لبلدانهم. غير ان البعض منهم لازال مختطفا عند الكيان الصهيوني. وتتابع اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح بقلق بالغ حالة المواطنين المغاربة الدكتور عزيز غالي والمهندس عبد العظيم بن الضراوي والإعلامي ياسين أكوح وكل الذين لازالوا مختطفين عند العدو الصهيوني في غياب اي معلومة عن مصيرهم.
وإذ تعبر اللجنة الحقوقية للحركة عن تضامنها مع المختطفين فإنها تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
– تدين بشدة عملية الاختطاف والقرصنة والإرهاب التي نفذها الكيان الصهيوني في عرض البحر ضد مدنيين عُزّل، وتعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولحرية التنقل والعمل الإنساني المكفولة بموجب المواثيق الدولية.
– تعلن عن دعمها الكامل والمبدئي لكل الجهود والمبادرات الرامية لعودة المناضلين عبد العظيم بن الضراوي وعزيز غالي وياسن اكوح، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية، وتمكينهم من جميع حقوقهم القانونية والإنسانية.
– تدعو الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في حماية المواطنين المغاربة والتحرك العاجل من أجل الإطلاق الفوري للمختطفين المغاربة وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن.
– تطالب المنظمات الدولية، وكل الأحرار للضغط من أجل عودة كافة المختطفين في الكيان الصهيوني.
– تعبر اللجنة الحقوقية للحركة عن انخراطها في كل الأشكال النضالية إلى جانب القوى المجتمعية حتى عودة المختطفين المغاربة وإسقاط كل أشكال التطبيع ببلادنا.
اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح
الرباط في 16 ربيع الآخر 1447 ه / 9 أكتوبر 2025م
