الكيان الإسرائيلي يواجه مقاطعة مختلفة المجالات وجيشه يتعرض لهجوم سيبراني غير مسبوق
رصد تقرير مطول نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” تزايد مقاطعة للكيان “الإسرائيلي” بمجالات أكاديمية واقتصادية وعسكرية وثقافية بعد حرب غزة.
وإذا كانت الحملات المؤيدة للفلسطينيين من أجل مقاطعة عالمية ضد “إسرائيل” قد حظيت بدعم محدود خلال السنوات الماضية، فإنها في الأشهر التي تلت الحرب على غزة، اتسع نطاق عزلها إلى ما هو أبعد من المجهود الحربي “الإسرائيلي”.
وأوضحت الصحيفة، أن تزايد المقاطعة ينعكس سلبا على عدة قطاعات داخل الكيان، حيث يضر بالأعمال التجارية ويثقل كاهل اقتصاد دولة يبلغ تعداد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، وتعتمد على التعاون الدولي والدعم للدفاع والتجارة والبحث العلمي.
وعلى سبيل المثال، أوصت لجنة الأخلاقيات في جامعة غينت في بلجيكا بإنهاء التعاون البحثي مع المؤسسات الإسرائيلية في أواخر مايو، ودعت أيضا إلى تعليق مشاركة “إسرائيل” في جميع أنحاء أوروبا في برامج البحث والتعليم، والتي تعتمد غالبا على تمويل الاتحاد الأوروبي.
كما واجهت “إسرائيل” حملات سياسية وقانونية ضد زعمائها في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، حيث يجد الكثير من “الإسرائيليين” أنهم لم يعودوا موضع ترحيب في العديد من الجامعات الأوروبية، بما في ذلك المشاركة في التعاون العلمي. وأصبحت مشاركتهم في المؤسسات الثقافية ومعارض الدفاع ممنوعة بشكل متزايد.
وعانى قطاع الصادرات الدفاعية “الإسرائيلي”، الذي كان مزدهرا قبل الحرب، مع مبيعات قياسية بلغت 13 مليار دولار في عام 2023، عندما منعت تشيلي الشركات “الإسرائيلية” من المشاركة في أكبر معرض للطيران والفضاء في أميركا اللاتينية في مارس، وتبع ذلك الحظر الفرنسي في يونيو، فيما طلبت فرنسا من إسرائيل سحب مشاركتها في معرض ضخم للأسلحة الدفاعية، بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان”.
والواضح أن المقاطعة سيكون لها تأثير طويل الأجل على كيان الاحتلال الإسرائيلي، فحسب صحيفة “هآرتس” فإن مقابل خطوات مثل تقييد الصادرات، وإلغاء المؤتمرات، والتراجع عن المعاملات التجارية المخطط لها وما إلى ذلك، ليس لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية إنجاز واحد يحسب لها، بل سلسلة طويلة من الإخفاقات والأضرار التي لحقت بكل الجبهات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وعلى الجبهة الدبلوماسية، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطينية، وتدرس دول أوروبية أخرى تحركاتها ويمكن أن تحذو حذوها. وفي إجراء مثير للغضب، ذكرت حكومة جزر المالديف أنه لن يسمح للإسرائيليين بدخول البلاد بعد الآن، على خلفية حرب غزة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فرض الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مقاطعة على تصدير البضائع والمواد الخام إلى “إسرائيل”. ولم يكن ذلك مفاجئا، وهو ما استوجب ردا من الاحتلال بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على الواردات الأخرى.
وفي سياق متصل، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعرضه لأكثر من 3 مليارات هجوم إلكتروني منذ 7 أكتوبر الماضي. وذكرت صحيفة “هآرتس” صباح أمس الجمعة 12 يوليوز 2024، أن وحدة الاستخبارات “الإسرائيلية”، اعترفت بتعرض بلادها لأكثر من 3 مليارات هجوم سيبراني، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن العقيد راحلي ديمبينسكي، قائد وحدة “ممرام” إحدى وحدات الاستخبارات العسكرية والخاصة بالهجمات السيبرانية، أن بلاده نجحت في التصدي لهذه الهجمات، ولم تؤد بأي حال من الأحوال إلى انهيار أحد الأنظمة السيبرانية.
مواقع إخبارية
