الكشف عن خطة “إسرائيلية” للسيطرة رسميا على الضفة الغربية وبوريل يحذر

كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن خطة سرية لوزير المالية “الإسرائيلي” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لتعزيز السيطرة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

وخلال لقاء للوزير مع مجموعة من المستوطنين يوم 9 يونيو الجاري قال سموتريتش إن “حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسميا”.

وأظهر التسجيل الصوتي أن سموتريتش وضع خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدي الجيش “الإسرائيلي”، وتسليمها إلى موظفين مدنيين (مستوطنين) يعملون تحت إمرته في وزارة الجيش، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.

وأضاف سموتريتش قائلا: “لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الجيش بأن تظل منخرطة في العملية حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمها”.

وجاء في تقرير لصحيفة الغارديان، إن الجيش “الإسرائيلي” نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية إلى “موظفي الخدمة المدنية” المؤيدين للمستوطنين والعاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وأن السياسيين “الإسرائيليين” سعوا منذ فترة طويلة إلى إيجاد طرق للاستيلاء بشكل دائم على الضفة الغربية أو ضمها منذ احتلالها عام 1967.

تعليق حركة حماس

وفي تعليق على التقرير، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)أن خطط سموتريتش تؤكد التوجهات الفاشية لحكومة الاحتلال المتطرفة، مضيفة أن تعليق سموتريتش على تقرير نيويورك تايمز “يكشف عن المخاطر التي تتهدد شعبنا في الضفة الغربية والقدس وأرضنا الفلسطينية ومقدساتنا”.

ودعت الحركة المجتمع الدولي – الذي يرصد هذه الانتهاكات والمخططات والخطوات الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني- إلى التحرك العاجل والضغط على حكومة المتطرفين الصهاينة لوقفها، كما بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، وما يرتكبونه من إبادة جماعية في قطاع غزة، مجددة الدعوة للشعب الفلسطيني في الضفة إلى مواصلة الانتفاض في وجه الاحتلال وجيشه ومستوطنيه، وتفعيل كافة أدوات المقاومة، حتى كسر هذه المخططات، وإنهاء هذا الاحتلال البغيض.

“صفقة القرن” الأمريكية

وقررت حكومة  الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الأول من يوليو 2020، والذي أيدته “صفقة القرن” الأمريكية، مما يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ويعتبر هذا الضم حلقة أخرى في سياسة استعمارية استيطانية ممنهجة تقوم على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني باتباع نظام فصل عنصري يشرعن سرقة الأراضي والعنف. وله آثار هائلة على الوضع القانوني والاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والسياسي على السكان الفلسطينيين.

وسيؤدي الضم إلى مزيد من تقسيم الأراضي والمجتمعات الفلسطينية، ويحولها إلى جيوب صغيرة معزولة، مفصولة كليا بأراض “إسرائيلية” ودون أي اتصال جغرافي مع العالم الخارجي. وسيُضعف وصول الفلسطينيين إلى الموارد والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة ويفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. كما سيؤدي التوسع وتقييد الحركة إلى تدهور الوصول إلى الرعاية الصحية ولاسيما للنساء وخاصة الحوامل أو المصابات بأمراض مزمنة.

ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تطبيق نظام التمييز القانوني المتبع حاليا في القدس وداخل إسرائيل؛ وهو نظام يضفي الطابع المؤسسي على التمييز بين المواطنين داخل بلد واحد، ويشرعن الظلم ويزيد الاضطهاد والعنف ويمنع أي إمكانية لسلام عادل ومنصف ودائم.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعت في حينه حكومة الاحتلا لعدم المضي قدما في خططها غير القانونية بضم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، مؤكدة أن أثرها سيكون وخيما على حقوق الإنسان للفلسطينيين وعبر المنطقة، محذرة من أن “ارتدادات ضمّ الأراضي ستدوم لعقود طويلة وانعكاساتها وخيمة على إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء”.

بوريل يحذر

من جهته، حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من أن “إسرائيل” لديها إرادة واضحة لضم الضفة الغربية المحتلة تدريجيا، معتبرا أن ذلك “لن يؤدي إلى السلام”.

وتعد الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، أي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية “الإسرائيلية” الكاملة.

وتقول تقارير في وسائل الإعلام  العبرية، إن المسؤولين الأميركيين ناقشوا بشكل خاص إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش، والذي يعيش في مستوطنة غير قانونية بالضفة الغربية وفقا للقانون الدولي، بسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية.

وفي هذا السياق يواصل جيش  الاحتلال اقتحاماته وعملياته بالضفة مخلفا 553 قتيلا فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة، منذ بدء عدوانه على قطاع غزة شهر أكتوبر الماضي.