القضاء البريطاني يؤكد قانونية الاتفاقيات التجارية بين المغرب وبريطانيا في الصحراء المغربية
أصدر القضاء البريطاني حكما لصالح المغرب بشأن قانونية الاتفاقيات التجارية بين المغرب وبريطانيا بما فيها الصحراء المغربية.
وأكد حكم القضاء البريطاني أن الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة البريطانية والحكومة المغربية بما في ذلك منتوجات الصحراء المغربية عام 2019 قانونية، وأن المغرب يمارس سيادته على أراضيه.
وسيدعم قرار محكمة العدل الملكية بلندن حسب ما نقلته قناة “الغد” التي تبث من لندن سيادة المملكة المغربية على أراضيها خاصة بالأقاليم الجنوبية. ويدحض أطروحة فكرة الانفصال وتهديد المنتجات القادمة من الجنوب المغربي.
وكانت منظمة مساندة للكيان الوهمي البوليساريو رفعت دعوة ضد الحكومة البريطانية. من جهة وزارة التجارة وكذلك الوزارات المعنية بالمنتوجات الفلاحية بالمحكمة الملكية المختصة بالاتفاقيات الإدارية. ورفضت المحكمة طلب المنظمة المساندة لكيان البوليساريو.
ويأتي هذا الرفض بعد مرور أكثر من سنة لتقديم هذه المنظمة لشكواها للمحكمة. وحاولت هذه المنظمة أن تعطي للمحكمة أن منتجات الصحراء المغربية لا يمكن للمغرب أن يمارس عليها السيادة وهذا ما رفضت المحكمة القرار بشأنه.
وكان مغاربة بريطانيا قد نظموا وقفة خلال شهر أكتوبر أمام محكمة العدل الملكية بلندن. وذلك للدفاع عن اتفاق الشراكة الذي يجمع المغرب والمملكة المتحدة، والذي تستفيد منه كليا الأقاليم الجنوبية.
واحتشد مغاربة بريطانيا أمام مبنى المحكمة، رافعين العلم الوطني. قصد إسماع صوتهم والتأكيد بأن الاتفاق يخدم مصالح الساكنة والتنمية في جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب، دون استثناء.
موقع الإصلاح
