الفريق الاستقلالي يدعو إلى حرمان المفسدين من تدبير الشأن العام

دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى الكف عن شراء الذمم والاستعمال المفرط للمال المشبوه، وإغلاق باب تدبير الشأن العام في وجه المفسدين سواء في السياسة أو الاقتصاد.  كما دعا إلى التصدي لتجار الأزمات، بهدف إعادة الثقة للمواطن في السياسة والمؤسسات المنتخبة. 

وطالب الفريق في نقاش الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2026 يوم الخميس 13 نونبر 2025 باعتماد ميثاق أخلاقي بين الأحزاب السياسية، يحقق مناخا مناسبا لتجديد الثقة في المؤسسات التمثيلية، وتعزيز مصداقية المسار الانتخابي كمدخل أساسي لمواجهة تحديات المستقبل.

وأكد الفريق أن الأحزاب والمنتخبين يتحملون جزءا من المسؤولية في تراجع الثقة، وشدد على أن المطلوب اليوم ليس فقط قوانين تضمن نزاهة الانتخابات وتحصن مشروعيتها المجتمعية، بل أيضا تقديم نخب تستجيب للتحديات التي تواجهها البلاد مستقبلا.

وقال الفريق “الرهان اليوم ليس على تنظيم انتخابات تشريعية في حد ذاتها، بل على إعطاء العملية الانتخابية زخمها وجاذبيتها ووظيفتها الجوهرية والدستورية كآلية لإنتاج الشرعية، وتجديد النخب، وتعزيز سيادة القانون والمؤسسات”.

وسبق للوزير والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن أقر بارتفاع عدد المتابعات بحالات الفساد المسجلة خلال الأربع سنوات الأخيرة بشكل قياسي ولم يسجل سابقا بالبلاد، سواء بالنسبة للبرلمانيين أو المنتخبين أو القضاة أو الموظفين وغيرهم.

وقال بركة خلال كلمة في فعاليات ملتقى الميزان للشباب 2.0 الذي ضم أكثر من 1500 شاب وشابة من مختلف جهات المغرب يوم السبت 1 نونبر 2025 في بوزنيقة إن “الفساد موجود بل ازداد للأسف الشديد”.