“العفو الدولية” تطالب الاحتلال بإلغاء أمر التهجير الجماعي لسكان غزة

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم الخميس كيان الاحتلال “الإسرائيلي” بالإلغاء الفوري لأمر التهجير الجماعي الذي أصدره جيشها لسكان مدينة غزة مع تصعيد هجومها على المدينة، محذرة أن هذا الأمر يفاقم معاناة المدنيين وسط إبادة جماعية مستمرة.

ووصفت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “أمنستي” الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بتهجير جماعي لسكان مدينة غزة ب”القاسي وغير قانوني”، مضيفة أن هذا يزيد من ترسيخ ظروف حياة الإبادة التي يفرضها الكيان المحتل على الفلسطينيين، مشددة على أن القرار يهدد مئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة.

وأشارت المتحدثة إلى أن سكان غزة عانوا على مدى نحو عامين من القصف المتواصل وجاعوا وتكدسوا في مخيمات مؤقتة أو احتموا بمبان مكتظة للغاية، وأن هذا القرار يمثل بالنسبة لهم “تكرارا مدمرا وغير إنساني لأمر التهجير الجماعي الصادر لجميع سكان شمال غزة في 13 أكتوبر 2023”.

وأكدت “أمنستي” مرارا أن التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو ترحيلهم يشكل “انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مشددة على أن تجاهل إسرائيل لتحذيرات المنظمات الإنسانية والحقوقية بشأن التداعيات الكارثية لهذه العملية، واستمرارها في تحدي أوامر محكمة العدل الدولية لضمان وصول الفلسطينيين في غزة إلى المساعدات والحماية، يمثل “دليلا لا لبس فيه على نيتها الاستمرار في الإبادة الجماعية بلا هوادة”.

وشددت المنظمة على أن من غير المعقول أن تواصل الدول التي تملك نفوذا على إسرائيل تزويدها بـ”الأسلحة والدعم الدبلوماسي لتدمير حياة الفلسطينيين” في إشارة إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول، كما تأسفت لاستمرار الشركات والمستثمرين في جني الأرباح من الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل”.

وكالات