العفو الدولية تدين سجل فرنسا في ملف حقوق الإنسان والحريات

أدانت منظمة العفو الدولية “آمنستي” سجل فرنسا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة.
وقالت المنظمة التي يقع مقرها في لندن إن فرنسا “بعيدة جدا عن النموذجية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة خلال عام 2021”.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة يبحث أوضاع حقوق الإنسان في نحو 154 دولة بينها فرنسا، ونشرته “العفو الدولية”، الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني.
وأوضحت أن فرنسا خلال عام 2021 “فرضت قوانين جديدة تقوض الحريات كما شهدت عنفا مبالغا من عناصر الشرطة واستمرار ممارسات التمييز وانتهاك حق اللجوء”.
وأشار التقرير إلى أن السياسات الفرنسية العام الماضي “انتهكت المبادئ العامة للدولة والمبنية على شعارات الحرية والأخوة والمساواة”، لافتا إلى قوانين مثل “احترام قيم الجمهورية”.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنها “حذرت من مخاطر تطبيق هذا القانون بطريقة تمييزية”، لاسيما وأن الحكومة لم تحدد في نصها القانوني “مفاهيم الانفصالية أو الإسلام الراديكالي”، واعتبرت أن “هذا الغموض قد يفتح الباب لسوء المعاملة ويهدد الاندماج”.
وفي السياق، أدانت “العفو الدولية” سياسات التعامل مع اللاجئين، وقالت: “الشباب السود أو العرب أكثر عرضة بنحو 20 مرة للتوقيف من قبل الشرطة، وتعود أسباب هذا الوضع إلى عدم دقة القانون، والتعليمات شديدة الغموض، وعدم إمكانية تتبع الضوابط، ونقص التدريب والتحيزات”.
في 23 يوليو 2021، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودا على كافة مناحي حياتهم.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل. 

الإصلاح