العدول يقررون تنظيم إضراب رابع بسبب تعديلات قانون المهنة
برمجت الهيئة الوطنية للعدول إضرابا رابعا لمدة 21 يوما، يبدأ من يوم الإثنين 8 أبريل إلى يوم الأحد 28 أبريل 2024، احتجاجا على ما سماه بـ”مجموعة من التراجعات” التي سجلوها على مسودة مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول.
وسبق للعدول المنضون تحت لواء الهيئة الوطنية للعدول أن خاضوا إضرابين وطنيين، الأول من 29 يناير إلى 05 فبراير 2024، والثاني من 28 فبراير إلى 6 مارس 2024، والثالث يوم الاثنين 18 مارس إلى غاية الأحد 31 مارس 2024.
وينتقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ما يسميها بالتراجعات في النص التشريعي، ويؤكد على أنه لن يقبل الامتثال إلا لتوصيات ميثاق الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة باعتباره أرضية الحوار والتفعيل.
وتتحدث كتابات عدول عن إقحام شعب أخرى في التباري على تولي مهمة عدل، وعدم الاقتصار على ما هو متعارف عليه تاريخيا من التباري بين الحاصلين على الإجازة الأساسية في الحقوق أو الشريعة لتولي هذه المهنة، وعدم تمكين العدول من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير.
وتُمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة بمقتضى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 وتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، ويعتبر العدول من مساعدي القضاء.
ويبلغ عدد العدول حسب إحصائيات وزارة العدل 3248 عدلا، وللعدول هيئة وطنية يوجد مقرها بالرباط، وتتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، وتتمتع الهيئة الوطنية للعدول بالشخصية المعنوية، وتضم جميع العدول.
