العدول يرفضون مشروع قانون لإعادة هيكلة المهنة

اختتم العدول سنة 2025 بوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة بسحب مشروع القانون رقم 16.92 المتعلق بمهنة العدول، معبرين عن رفض المشروع.

وأكد سعيد صروخ رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتواصل بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في تصريح صحفي، أن هذه الوقفة جاءت للمطالبة بـ”ضرورة سحب هذا المشروع، لكونه لا يرقى إلى مستوى مشروع قانون لإصلاح المهنة”.

وأوضح رئيس المجلس الجهوي للعدول بطنجة أن مشروع القانون المقترح يأتي أساسا لتكبيل المهنة وتقييدها، من خلال تقديم خدمات تصب في صالح مهن منافسة، عبر حرمان مهنة التوثيق من مقومات العمل الحقيقي.

وطالب المتحدث نفسه بضرورة سحب هذا المشروع قصد مراجعته وملاءمته، بما يسمح بالحديث عن مشروع قانون حقيقي لتأهيل المهنة وتطويرها، وتمكينها من الانخراط الكامل والاستمرار في أداء خدماتها التوثيقية بأفضل المستويات.

وأكد صروخ أن الهيئة الوطنية تعاملت مع وزارة العدل باعتبارها القطاع الوصي وجزءا من الحكومة، وهو ما أفضى إلى حوارات أُنجزت بشأنها محاضر تم التوافق عليها بين الهيئة الوطنية ووزارة العدل، غير أن مشروع القانون رقم 16.92 تضمّن مجموعة من المقتضيات التي لم تكن موضوعًا للحوار، وأسقط في المقابل مقتضيات أخرى كانت جزءا من هذا الحوار.