“العدالة والتنمية” يطالب بتمديد الآجال بمدونة التأمينات لضمان استفادة متضرري الكوارث من التعويضات
تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات حتى يتسنى لضحايا زلزال 8 شتنبر 2023 مباشرة مسطرة الاستفادة من التعويضات عن الوقائع الكارثية.
وطالبت المجموعة بتمديد الأجل المنصوص عليه في مدونة التأمينات، والمحدد في 20 يوما ليصبح 60 يوما، وذلك حتى يتسنى لضحايا الزلزال الاستفادة من التعويضات الواردة في القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وقالت المجموعة في مقترح القانون إن “الوقائع الكارثية تخلف حالات اجتماعية تتسم بإصابات خطيرة، وتخلف أمراضا عضوية ونفسية تتطلب استشفاءً لمدة طويلة، وهو ما يجعل الضحايا في حالة عجز عن إشعار المؤمِّن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمّن خلال العشرين (20) يوما الموالية لحدوثها، كما نصت على ذلك أحكام المادة 64-5- من القانون المذكور”.
وأشارت مذكرة تقديم مقترح المجموعة إلى أن استحقاق التعويضات بموجب الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، يخضع للنشر في الجريدة الرسمية لقرار إداري، صادر عن رئيس الحكومة، يعلن أن الحدث المعني هو واقعة كارثية، ويجب أن يصدر داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ وقوع الحدث.
وأوضحت المذكرة أنه بعد نشر هذا القرار يجب على المؤمّن له إخطار شركة التأمين أو ممثلها، بوقوع أي حدث يحتمل أن يكون مغطى بمجرد علمه بذلك، وفي غضون العشرين (20) يوما على الأكثر من الحادث المذكور، إلا إذا تم تمديد هذه الفترة من قبل الهيئة الحكومية المكلفة بالمالية.
