العثماني: الحكومة اختارت عملية ترشيد إرادية للنفقات ولا نستبعد اللجوء إلى قانون مالية تعديلي في المستقبل
أفاد الدكتور سعد الدين العثماني؛ رئيس الحكومة، أن عدد التدابير المتخذة لمواجهة هذه الظرفية قارب 400 إجراء في مختلف المجالات وضعتها الحكومة والمؤسسات الأخرى بالمملكة. والمجهود منصب حاليا على وضع مقاربة استشرافية لوضع السيناريوهات الكفيلة بإعادة الانتعاش للاقتصاد الوطني من خلال إعادة التشغيل التدريجي لمختلف قطاعات الأنشطة.
وأشار العثماني خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، وخصصت لموضوع “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا ”، إلى أن الحكومة تعمل على دعم ومواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة بفعل تداعيات الجائحة، وتعول بالمقابل على المقاولات التي استطاعت الصمود في هذه الظرفية للمساهمة في المجهود الوطني الجماعي. والتوقعات الرائجة حاليا على المستوى الدولي، تفيد بأن بالتداعيات غير المسبوقة لجائحة كورونا تنذر بركود اقتصادي عالمي، لن يكون اقتصاد المملكة بمنأى عن آثاره السلبية.
وعلى المستوى الآني، أبرز العثماني أن الحكومة اتخذت تدابير استعجالية نوعية، سواء على مستوى تخفيف الآثار على المالية العمومية والتوازنات الكبرى، أو على مستوى دعم المقاولات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية لضمان استمرارية قدرتها التشغيلية والإنتاجية. كما أنها اختارت في هذه المرحلة اعتماد عملية ترشيد إرادية وشاملة، وليس عملية تقشف، ولا تستبعد إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تعديلي في المستقبل.
ومن بين الإجراءات المالية التي قررتها الحكومة – حسب رئيس الحكومة – اللجوء إلى التمويل الخارجي كإجراء استباقي حيث تم سحب مايعادل 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات. موضحا أن هذا المبلغ غير موجه لتمويل الخزينة العامة، بل سيتم وضعه رهن إشارة بنك المغرب، وسيوظف أساسا لتمويل عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات.
وأوضح العثماني أن بنك المغرب اعتمد مجموعة من التدابير سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الاحترازي من أجل تيسير ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية. والحكومة اتخذت تدابير أخرى لفائدة المقاولات موزعة على ثلاثة مجالات تتعلق بتخفيف عبء المستحقات، ودعم مالية المقاولات، بالإضافة إلى دعم الاستثمار وتيسير الولوج للصفقات.
الإصلاح
