العايض يكشف بعض المظاهر وأسباب الاعتداء على الممتلكات العامة (حوار)
تشهد العديد من المدن الكبرى في الآونة الأخيرة أعمال تخريبية تطال بعض الممتلكات العامة والتي هي مخصصة لخدمة المواطنين، ولإلقاء الضوء على هذه السلوكيات الغريبة والأحداث المؤسفة، قام موقع الإصلاح بإجراء حوار مع عبد العزيز لعايض النائب الأول لرئيس جماعة تمارة مفوض في قطاع البيئة والنظافة.
س : مرحبا بكم أستاذ لعايض، بصفتكم النائب الأول لرئيس جماعة تمارة ومفوض في قطاع البيئة والنظافة. ما هي أهمية الممتلكات الجماعية بالنسبة إليكم، وما هي أبرز مظاهر الاعتداء عليها؟
الجواب: بداية الشكر موصول لموقع الإصلاح على اختياره هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه، فالممتلكات الجماعية كما يدل عليها اسمها هي ملك للجميع وعلينا الحفاظ عليها وهي موضوعة رهن إشارة الساكنة لتحقيق حياة أفضل. إلا انه للأسف الشديد نجد بعض المظاهر المشينة من تخريب للممتلكات الجماعية أو سرقتها أو العبث بها مما يحرم الساكنة من خدمة هي في حاجة ماسة لها وتضيع الجماعة ومنه الساكنة من أموال طائلة هي بحاجة لها للقيام بمنشات وصيانة منشات لتحقيق الازدهار والرقي .
ومن زاوية مسؤوليتي كنائب للرئيس بجماعة تمارة أقف يوميا على مثل هذه المظاهر غير المقبولة وتتمثل في : تخريب وحرق الحاويات البلاستيكية الموضوعة رهن إشارة الساكنة لجمع النفايات، ففي تصرف غريب نجد بين الحين والأخر بعض الحاويات وقد أضرم فيها النار إما عمدا من بعض المتهورين أو عديمي الضمير أو من بعض المتهاونين الذين يضعون الرماد بتلكم الحاويات كما نلاحظ أيضا سرقة عجلات الحاويات أو تحريك الحاويات من مكانها أو قلبها رأسا على عقب أو سرقتها لاستعمالات منزلية أو مهنية.
ونعاين أيضا حرق إطارات السيارات خاصة بمناسبة عاشوراء مما يؤثر سلبا على الإسفلت مما يشكل تشققات وحفرا بالطرق مع أول غيث للأمطار فتضطر الجماعة إلى إصلاحها حين تجد الميزانية لذلك أو تتركها على حالها لتصبح طرقنا وأزقتنا مهترئة وغير صالحة للاستعمال الطبيعي، ويعمد أيضا بعض الساكنة لشق الطريق بوسائل بدائية دون ترخيص من الجماعة أو إعمال للمعايير المعمول بها في المجال فتصير الطرق لنفس الوضع المتردي.
س: وماذا عن ظاهرة سرقة أغطية البالوعات الحديدية، والتي أصبحت تتوسع في العديد من المدن المغربية؟
الجواب: صحيح، هذه ظاهرة أخرى، وتتمثل في سرقة أغطية البالوعات الحديدية وحتى الأسلاك الكهربائية، فمن حين لآخر نصبح على غطاء لبالوعة غير موجود، مما يعرض صحة الساكنة للخطر، وهنا لابد من تحميل المسؤولية الأساسية لمن يشتريها ويعيد استعمالها، لأن سارقها رغم أنه مذنب، ولكن العوز والفقر كان وراء ذلك، أما مستعملها فدون شك شخص جشع يبحث على الربح بأي وسيلة كانت، ومرات عديدة تتصل الساكنة لتخبر بانقطاع الإنارة العمومية وأحيانا الكهرباء على مجموعة سكنية فتكتشف مصالح الجماعة أن هناك من عبث بالممتلكات بقطع بعض الأمتار من الأسلاك النحاسية، أو سرقة بعض المعدات الكهربائية لبيعها وفي هاته الحالة نحرم الساكنة لمدة محددة من خدمة أساسية هم في حاجة ماسة لها مقابل دريهات يجنيها العابث بالممتلكات الجماعية وبالمقابل تضطر الجماعة لإصلاح الأعطاب أحيانا بملايين الدراهم.
س: سبق لكم، أستاذ لعايض، أن تحدثم في بعض اللقاءات عن ظاهرة العبث بمعدات التشوير الطرقي والاعتداء على حافلات النقل العمومي. هل من تفاصيل حول هذا الأمر؟
الجواب: بالفعل، هذا مما يقلق راحة مسؤولي الجماعة، وهو العبث بمعدات التشوير الطرقي، فالجماعة تصرف أموالا هامة لاقتناء وتنصيب علامات التشوير الطرقي تتوخى من ذلك المساهمة في تنظيم السير والجولان والتقليل من حوادث السير، ولكن تغيير اتجاه تلكم العلامات وأخذها من مكانها واستعمالها لأغراض غريبة أحيانا كطهي بعض المواد الغذائية، كل هذا يقلق راحة المسؤولين لأنه يحول دون بلوغ المبتغى ويبدد أموالا للجماعة.
ولعلكم تابعتم ما وقع أيضا للحافلات العمومية من تكسير للزجاج في ظرف يومين من انطلاقها وتوالي ذلك ببعض التصرفات الغير مقبولة، لقد عاشت ساكنة الصخيرات تمارة والرباط وسلا بأسطول للنقل مهترئ لأسباب عديدة ليس المجال هنا لسردها كلها ولكن تصرفات بعض عديمي الضمير من الأسباب الأساسية، فهل نريد للحافلات الجديدة نفس المصير؟
س: ما هي الأسباب الحقيقية لظاهرة الاعتداء على الممتلكات العامة. وما هي الجهات التي يمكنها أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة؟
الجواب: تتعدد الأسباب التي تقف وراء سلوك الاعتداء على الممتلكات العامة ومعرفتها أمر ضروري للبحث عن الحلول للحد منها، يمكن القول إن الفقر والجهل من ضمن الأسباب، كما أن غالبيتنا تعتبر خارج البيت ” الزنقة ” شيء دوني من بين الأسباب وعدم إدراك المواطن بامتلاكه للآليات والوسائل الجماعية وغيرها كثير.
وأما بخصوص الجهات التي يمكنها أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة ، أتصور أنه على الجميع العمل على تسليط الضوء على الموضوع ومنه تناولكم مشكورين له، وعلى كافة المتدخلين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم ووزارة الداخلية وجمعيات المجتمع المدني كل حسب مجاله التحسيس والتنبيه والتكوين، دون أن ننسى دور السلطات المحلية والأمن والقضاء.
