الشامي يدعو إلى إعداد استراتيجية مندمجة لإشراك الشباب في الحياة السوسيو-اقتصادية والسياسية
دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، أمس الجمعة بسلا، إلى إعداد استراتيجية مندمحة لإشراك أكبر للشباب في الحياة السويسو-اقتصادية والسياسية.
وأوضح الشامي في كلمة خلال مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تقرير المجلس المتعلق بـ”بمبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي”، أن ضمان انسجام التدابير المتخذة لفائدة الشباب أضحى اليوم ضرورة ملحة، وهو ما يقتضي اعتماد نموذج فعال للحكامة لتحرير الطاقات الكامنة للشباب.
وأكد الشامي على الأهمية التي يكتسيها إشراك الشباب في الحياة السويسو-اقتصادية والسياسية بما يكفل أخذ انتظاراتهم وانشغالاتهم بعين الاعتبار، وبما يتيح تمكينهم من الولوج إلى مرافق وخدمات عمومية تلائم حاجياتهم الخاصة.
وشدد الشامي، في هذا الصدد، على ضرورة توحيد الجهود وانخراط جميع الفاعلين بمن فيهم الشباب في الدينامية التي يقترحها المجلس لتلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة لتحقيق تنمية متعددة الأبعاد ومنصفة وكذا ضمان تحقيق رخاء مشترك، مضيفا أن بلورة مبادرة لفائدة الشباب ليست فقط استثمارا في المستقبل بل إنها أيضا ضرورة من أجل تحقيق رفاه أجيال الحاضر.
وذكر المسؤول أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يولي منذ إنشائه أهمية بالغة للشباب، حيث تناول في أكثر من عشر من تقاريره أبرز القضايا والمشاكل التي تشغلهم مع اقتراح توصيات لإيجاد حلول في هذا الإطار .
وبخصوص مكانة الشباب في النموذج التنموي الجديد، أبرز الشامي، وهو عضو في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أنه تم تقديم تصور شامل حول هذه الفئة تم أكد على ضرورة أن يستهدف النموذج التنموي الجديد هذه الفئة من خلال اعتماد سياسة عمومية مندمجة في مجالات مختلفة، تتيح تلبية حاجياته في ما يتعلق بخلق الثروات وتوفير فرص الشغل وضمان تكافؤ الفرص والإنصاف في تنمية المجالات الترابية.
وأضاف الشامي أن تحقيق الأهداف التي سطرها النموذج التنموي الجديد رهين بمدى انخراط ومشاركة الشباب في بلورة وتفعيل السياسات والبرامج التي أتى بها النموذج، مبرزا في هذا السياق، أن المجلس، باعتباره مؤسسة للديمقراطية التشاركية للتفكير والاقتراح حول السياسات التنموية، “يشتعل حاليا على آلية تجعل من الشباب، ليس فقط موضوع التقارير والآراء التي يتم تقديمها للحكومة والبرلمان، بل أيضا شريكا دائما في إعداد مختلف هذه التقارير والآراء من خلال بلورة اقتراحات والمساهمة بأفكار في إطار المشاركة المواطنة والفاعلة”.
الإصلاح
