الرابطة المغربية للأمازيغية: مشروع القانون الإطار فيه مس بمكانة اللغتين الوطنيتين الرسميتين
أكدت الرابطة المغربية للأمازيغية على أن مقاربتها لقضية الأمازيغية هي مقاربة وحدوية وطنية، تستند إلى ثوابت الأمة المغربية المنصوص عليها دستوريا، بعيدا عن بعض الخطابات المتشنجة والتي لا تخدم الأمازيغية في شيء.
ففي بيان لها صادر عن مؤتمرها الثاني توصل موقع الإصلاح بنسخة منه، عبر المؤتمرون عن رفضهم المطلق لاستمرار التماطل، وعرقلة إخراج القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، كما استنكروا محاولة تمرير “مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، والذي فيه مس بمكانة اللغتين الوطنيتين الرسميتين الأمازيغية والعربية.
وفي نفس السياق شدد المؤتمرون على رفضهم المطلق، الزج بالقضية الأمازيغية كإرث مشترك حضاري بين كل المغاربة، واستغلال الأمازيغية في الترويج لمغامرات صهيونية وتطبيعية مكشوفة، تستهدف أمن المغرب ووحدة أراضيه، وأمن وسكينة مواطنيه وثوابته الوطنية الجامعة.
يذكر أن الرابطة المغربية للأمازيغية، نظمت مؤتمرها الثاني تحت شعار: “الأمازيغية رافعة للتنمية ودعامة أساسية للوحدة الوطنية”، وذلك اليوم الأحد 28 ابريل 2019، بمدينة الرباط.
وفيما يلي نص البيان :
بيــــــان
انعقد بحمد الله وتوفيقه المؤتمر الوطني الثاني العادي للرابطة المغربية للأمازيغية، تحت شعار: “الأمازيغية رافعة للتنمية ودعامة أساسية للوحدة الوطنية”، وذلك اليوم الأحد 28 ابريل 2019، بمدينة الرباط، بحضور مؤتمرين ممثلين لمختلف الأجهزة المسيرة للرابطة من مكتب وطني ومجلس إداري، وممثلين لأعضاء الرابطة من جهات المملكة.
وشكل هذا المؤتمر العادي الثاني، محطة تنظيمية هامة ومركزية في مسار الرابطة، تميزت فقراته بنقاش جاد ديمقراطي ومسؤول. وقد عكس هذا المؤتمر حيوية وفاعلية الرابطة والأدوار المهمة التي أضحت تقوم بها، بما هي هيئة مدنية وطنية تسعى للإسهام في تعزيز وتطوير جهود خدمة الأمازيغية والتمكين لها، لغة وثقافة وحضارة، وفق الثوابت الوطنية والدستورية، بالإضافة إلى سعيها للمساهمة في تجديد وسائل الاشتغال وإعمال مقاربات علمية وفكرية، بعيدا عن نفس الصراع والاقصاء والتقاطبات السياسوية، وفي نطاق من التكامل مع باقي مكونات الهوية الوطنية الجامعة للأمة المغربية.
وقد وقف المؤتمرون مليا عند الدينامية المتميزة التي خلقتها الرابطة منذ تأسيسها، والتي طبعتها مقاربتها النوعية والشمولية للمسألة الأمازيغية، خصوصا في مشاركتها الايجابية في النقاش العمومي حول القضية، بعيدا عن خطابات الكراهية والإقصاء، وحرصها على بناء وعي جماعي بأهمية العمل الأمازيغي في إطار الثوابت الجامعة المغربية، وهو ما عكسته مذكرات الرابطة الترافعية، ومختلف الأنشطة التأطيرية والاشعاعية والعلمية والثقافية للرابطة ونسيجها الجمعوي.
وعرف المؤتمر الوطني الثاني المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للولاية الماضية، الممتدة بين سنتي 2014-2019، كما أسفر عن انتخاب الأخ سليمان صدقي رئيسا للرابطة خلفا للأخ حفيظ يونسي، وانتخاب باقي أعضاء المكتب الوطني والمصادقة على أعضاء المجلس الإداري للرابطة.
وفي غمرة هذا النقاش الحيوي الذي شهده المؤتمر، سجل المؤتمرون ما يلي:
- على المستوى الوطني:
- ثمن المؤتمرون، الجهود المبذولة لتحصين الوحدة الترابية للمملكة ضدا على كل مناورات الخصوم، وعبروا عن دعمهم لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الأمثل لهذا النزاع المفتعل، خاصة أنه نابع من توصيات الأمم المتحدة ويحظى بدعم دولي، ويشكل حلا سياسيا نهائيا لقضية الصحراء المغربية. ويؤكد المؤتمرون استعداد الرابطة التام، للانخراط في الجهود الشعبية المدنية وفي اطار الدبلوماسية الموازية، للدفاع عن وحدة المغرب وصون سيادته.
- أكد المؤتمرون على أن مقاربة الرابطة المغربية للأمازيغية، لقضية الأمازيغية هي مقاربة وحدوية وطنية، تستند إلى ثوابت الأمة المغربية المنصوص عليها دستوريا، بعيدا عن بعض الخطابات المتشنجة والتي لا تخدم الأمازيغية في شيء.
- عبر المؤتمرون عن رفضهم المطلق لاستمرار التماطل، وعرقلة إخراج القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكذا القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ويدعو المؤتمرون إلى تسريع إخراجهما إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
- استنكر المؤتمرون بشدة، محاولة تمرير “مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، والذي فيه مس بمكانة اللغتين الوطنيتين الرسميتين الأمازيغية والعربية، كما يسجل المؤتمرون رفضهم التوجه نحو فرنسة التعليم، ويدعون إلى استدراك الأمر بالنظر لمخالفته الصريحة للدستور ولمساسه بهوية المغاربة وإضراره بالتعليم ومستقبله.
- توقف المؤتمرون على الغموض الذي اكتنف تدبير مشكل الرعي الجائر، والذي خلف توترات اجتماعية خطيرة، استغلتها بعض الأطراف لنشر خطابات الحقد والكراهية، ونشر الفوضى في بعض المناطق، وتدعو كل المتدخلين إلى تحمل مسؤولياتهم وتفعيل القانون في هذا الجانب وحماية الناس وممتلكاتهم.
- شدد المؤتمرون على رفضهم المطلق، الزج بالقضية الأمازيغية كإرث مشترك حضاري بين كل المغاربة، واستغلال الأمازيغية في الترويج لمغامرات صهيونية وتطبيعية مكشوفة، تستهدف أمن المغرب ووحدة أراضيه، وأمن وسكينة مواطنيه وثوابته الوطنية الجامعة.
- استنكر المؤتمرون ورفضوا بشدة، كل أشكال الإرهاب والتطرف والغلو، والمس بحياة الناس وأرواحهم وممتلكاتهم، وعبروا عن ادانتهم الشديدة لكل أعمال الإرهاب بغض النظر عن مصدرها.
- على المستوى الدولي:
- أدان المؤتمرون كل المؤامرات (صفقة القرن، والحصار الجائر، الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني الأعزل، التضييق على المقدسيين، التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك، بناء المستوطنات المستمر..)، التي تستهدف في جوهرها تقويض حق هذا الشعب في الحرية والاستقلال، وفي بناء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف على أرض فلسطين التاريخية. كما ثمنوا عاليا الجهود التي يقودها أو ينخرط فيها المغرب لصالح القضية الفلسطينية، منوهين بمواقفه الحازمة والرافضة لما يسمى صفقة القرن، ودعمه المتواصل لصمود الشعب الفلسطيني البطل.
ختاما، فإن المؤتمر الوطني للرابطة المغربية للأمازيغية، يجدد دعوته ودعمه لخيار مواصلة البناء الديمقراطي في بلدنا، واحترام الحريات وإقرار العدالة الاجتماعية واحترام كرامة المواطن، ورفض كل أشكال الردة والنكوص ومحاولة الالتفاف على مسار الإصلاح الدمقراطي، كما أكد المؤتمرون على استعدادهم التام للتعاون مع مختلف الفاعلين لخدمة الأمازيغية، في إطار الثوابت الدستورية للمملكة، بمقاربة وحدوية وطنية عمادها الهوية الوطنية الجامعة.
الإصلاح
