الرئيس التونسي يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويتولى رئاسة النيابة العامة، ورئيس مجلس النواب يقول: هذا انقلاب على الدستور
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء أمس عن مجموعة من القرارات، من أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد.
وتعليقا على هذه القرارات قال راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي، ورئيس حركة النهضة في بيان عبر صفحته على فيسبوك إن “ما قام به قيس سعيّد هو انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”، مضيفا في تصريحه لإحدى القنوات: أن البرلمان في حالة انعقاد دائم نظرا لحالة الطوارئ وسيواصل عمله بشكل طبيعي. فقرارات الرئيس لا سند لها قانونيا وهي انقلاب وتأويله للدستور خاطئ، مشيراً إلى أن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة، حسب تصريح الغنوشي.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم منعت القوات الأمنية رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي ونوابا آخرين من دخول مقر البرلمان. وقد صرح الغنوشي أمام باب المجلس “أنا رئيس مجلس نواب الشعب أقف عاجزا عن دخول المؤسسة التي أرأسها”. ودعا الغنوشي نواب المجلس إلى الالتحاق بمقره و”اعتبار أنفسهم قائمين بواجبهم في المكان الذي وضعهم فيه الشعب وهو البرلمان”.
الإصلاح ـمتابعات
