الدكتور فريد أمار يطالب بالانتباه إلى التحولات الجارية داخل بنية الأسرة المغربية
طالب عضو مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون فريد أمار بضرورة الانتباه إلى التحولات الجارية داخل بنية الأسرة المغربية خلال العقود الأخيرة في خضم الاهتمام بالحديث عن موضوع الأسرة.
جاء ذلك خلال مشاركة الأستاذ الجامعي، اليوم السبت، في ندوة علمية حول “قراءة في بعض التقارير الوطنية والتوصيات الأممية المتعلقة بالأسرة، نظمتها مؤسسة محيط للدراسات والبحوث، بمركب التكوين بسمة بالرباط.
وقسم الأكاديمي التقارير التي تهتم بمواضيع مثل الأسرة إلى قسمين، الأولى التقارير الرسمية وفيها نوعان تقارير ذات طابع استشاري مثل تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ثم التقارير الرسمية المنتجة للمعلومة، بينما يتجسد القسم الثاني في التقارير غير الرسمية الصادرة عن المجتمع المدني.
وأوضح المتحدث أن تقارير المندوبية السامية للتخطيط تندرج ضمن التقارير الرسمية المنتجة للمعلومة، وتتميز بتمثيلية معبرة عن مغرب مصغر، مضيفا أن المندوبية من ضمن 10 أجهزة على المستوى الدولي من حيث الموثوقة، وأنها لا تقدم التحليل تاركة للباحثين مجال التفسير والتحليل لمعطياتها.
وأشار إلى وجود تقارير رسمية أخرى منتجة للمعلومة إلى جانب تقارير المندوبية، وهي تقارير المؤسسات القطاعية مثل تقرير الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن وزارة المالية، وتقرير وزارة العدل، والتقرير السنوي لبنك المغرب.
ونبه أمار إلى أن مفهوم الأسرة عند المندوبية السامية للتخطيط ينحصر في وحدة قياسية، موضحا أن إحصائياتها كانت تشير في 1950 إلى وجود قاعدة تنمو بشكل منسجم مع تسجيل معدل خصوبة يصل إلى 7 في المائة، موضحا أن معطياتها لسنة 2015 تبين أن هناك تغير في البنية وتقلص في الفئات الشابة مع تسجيل تراجع في معدل الخصوبة إلى 2 في المائة.
وحذر المتحدث من أن القاعدة الكبرى للهرم السكاني ستكون من الشيوخ في سنة 2050 استنادا إلى تقارير المندوبية، منها إلى أن ذلك يوازي ما يحدث اليوم في الدول الأوروبية من شيخوخة، موضحا أن 2100 سيشهد ميلاد مجتمع بدون أسر أو أسرا فردية.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المندوبية استطاعت تطوير مؤشرات جديدة مثل مؤشر ثقة الأسر، موضحا أن هذا المؤشر كشف عن كون نسبة كبيرة من الأسر لا تثق في نفسها، وأن 85.3 في المائة من الأسر تتوقع سقوط أحد أفرادها في البطالة، بينما 53.3 في المائة من الأسر فقط قادرة على تغطية احتياجاتها.
وأكد أن هناك تحولات في الأسر المغربية تتعلق بالتحول العمراني، والقضاء على المجتمع القروي بما يمثله من فضاء تضامني، والتحول الاقتصادي المتجسد في نمط الإنتاج والمتسم بتبني الاقتصاد المُرحْل، وعدم الاعتماد على المشاريع الصغرى، علاوة على التحول الرقمي كمجتمع شبكي، والتحول القيمي الذي أفرز الإنسان ذو البعد الواحد متمثلا في (الاستيلاب، الاغتراب، التشيء).
ورأى أن تلك التحولات أفرزت أسرة في خدمة الرأسمالية، وأسرا فردانية تتمركز حول الذات، محذرا من تفشي العنوسة التي بلغت 10 في المائة من الساكنة، موضحا أن 0.1 في المائة التي صرحت للمندوبية السامية للتخطيط بكونها لم تحس بالغلاء مؤخرا قد تكون هي المتحكمة في 99.9 التي صرحت بأنها قد أحست بالغلاء.
موقع الإصلاح
