الدكتورة عزيزة البقالي: المغرب لا يتوفر على سياسة مندمجة للأسرة
سجلت نائب رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية عزيزة البقالي عدم توفر المغرب على سياسة عمومية مندمجة تعنى بالأسرة المغربية، وذلك رغم تنصيص الدستور على مسألة الأسرة وإلزام الدولة بحمايتها، منبهة إلى عدم تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة باعتبارها مؤسسة نص عليها الدستور.
جاء ذلك خلال مشاركة الأستاذة الجامعية، اليوم السبت، في ندوة علمية حول “قراءة في بعض التقارير الوطنية والتوصيات الأممية المتعلقة بالأسرة، نظمتها مؤسسة محيط للدراسات والبحوث، بمركب التكوين بسمة بالرباط.
وأكدت عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الـ21 قرارا لصالح الأسرة في المنتظم الدولي جاءت نتيجة عقود من الجهود من هيئات ومنظمات وشخصيات غيورة على الأسرة السوية.
وأوضحت الأكاديمية أن عملية طوفان الأقصى قد يساهم في تحول عميق على المستوى العالمي فيما يتعلق بالفطرة السوية، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاول استصدار موقف للمجالس الحقوقية حول القضية الفلسطينية لكن كانت هناك ضغوطا بفعل تيارات معاكسة.
واستعرضت المتحدثة مجمل القضايا والمستجدات التي حملها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في علاقة مع الأسرة، موضحة أن المجلس لم يقدم رؤية نقدية لبرامج الحماية الاجتماعية التي أثارها في تقريره واكتفى بالثناء على البرامج الاجتماعية، مشيرة إلى الحديث عن الأسرة قضايا ضاغطة اجتماعيا.
ونبهت البقالي إلى محاولة إدماج قضايا مضادة للمرجعية الإسلامية بطرق ملتوي وعبر مصطلحات مختلفة، موضحة أن من الأمور الإيجابية التي طرحها تقرير المجلس لسنة 2023 هو مساءلة صكوك حقوق الإنسان في ضوء ما يقع من انتهاك لتلك الحقوق في قطاع غزة.
ورأت أن المجلس رغم تقديمه بتشخيص يتعلق بوضع حقوق الإنسان في المغرب إلا أنه انحاز إلى رؤية أحادية تتمثل في المنظومة الأممية، موضحة أن المرحلة اليوم مرحلة الانتظار لصدور التشريع الأساسي للأسرة وإن لم يكن الوحيد، مشيرة إلى أن القوانين وحدها لا تبني الأسرة وإنما تبنى هذه الأخيرة عبر القيم.
موقع الإصلاح
