الدكاترة الموظفون بقطاع التعليم العالي يطالبون ميراوي بالإدماج ويلوحون بالتصعيد
دعت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى الإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد وجاذب، برفع الحيف عن متضرري قطاع التعليم العالي، ويقطع مع خلق ضحايا جدد والكف عن سياسة التسويف والمماطلة.
وجاءت دعوة التنسيقية حسب بلاغ لها بعد مضي 18 شهرا من الحوارات، واللقاءات بين ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وسجلت التنسيقية الغياب التام للوزير عبد اللطيف ميراوي في التأسيس وبناء النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم العالي، كما تفاجأت بتراجعات غير مبررة من قبل الوزارة الوصية عن مجمل ما تم التوصل إليه في إطار اللقاءات والحوارات المنعقدة على مدار السنة والنصف تقريبا.
وأفادت التنسيقية أن الوزارة طرحت بعد ذلك للنقاش تصورا آخرا للنظام الأساسي بدون تقديم أي مبررات موضوعية، “الشيء الذي سيتطلب أكثر من سنتين إضافيتين من الحوارات والمشاورات غير المجدية إن استمرت الوزارة في مراوغاتها اللامسؤولة، وهو ما تبين بالملموس بعدما تراجعت الوزارة عن جميع الوعود المقدمة من طرف ممثليها في إيجاد حل عادل ومنصف وشامل لحاملي الشهادات عامة وشهادة الدكتوراة خاصة” -يضيف البلاغ.
وجددت التنسيقية مطالبتها الوزارة المعنية بتضمين النظام الأساسي الجديد حق الموظفين حاملي شهادة الدكتوراة تغيير الإطار عبر تخصيص مناصب تحويلية خاصة بهم، على غرار ما تم في وزارة التربية الوطنية، خصوصا وأن عدد الدكاترة الموظفين داخل القطاع لا يتجاوز في الغالب 160 دكتور ودكتورة كحد أقصى.
وحذرت التنسيقية أن تراجع الوزارة عن وعودها سيزيد من منسوب التذمر والاحتقان وسيدفع بموظفي القطاع إلى اتخاذ مواقف تصعيدية تماشيا مع الردة والإخلاف بالوعود المقدمة، في التأسيس لنظام أساسي يراعى فيه رفع الحيف وجبر الضرر وتسوية وضعيات موظفي القطاع بما يناسب شواهدهم ومؤهلاتهم العلمية، أسوة بعدد من القطاعات الوزارية الأخرى.
