الدعم المالي العمومي للجمعيات بلغ 13 مليار درهم
كشف التقريران السنويان حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023 عن بلوغ حجم الإعانات المالية والعينية التي استفادت منها الجمعيات، خلال سنتي 2022 و2023 حوالي 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم برسم سنوات 2019 و2020 و2021.
وقدمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يوم الأربعاء 14 ماي 2025 بالرباط، التقريرين السنويين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023، واللذين أعدتهما بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وسجلت الوزارة تطور معدل القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات إذ بلغت نسبته 23 بالمائة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة لها، وتعزز معدل هذا التطور بنسبة 10 بالمائة برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة.
وكشف عن اعتماد تطبيق خاص بجمع المعطيات المتعلقة بتقارير الشراكة، قابل للتطوير والتجويد، في إعداد تقارير السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعتبر استثمارا للإمكانيات التي يتيحها المجال الرقمي لتيسير العمل ويعكس الكفاءة العالية التي تتمتع بها الإدارة العمومية المغربية.
ويهدف التقريران السنويان إلى إبراز المجهودات المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على الإعانات المالية والعينية للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة للجمعيات خلال سنتي 2022 و2023.
يذكر إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أعدت تقريري الشراكة برسم سنتي 2022 و2023 بتعاون مع 33 قطاعا حكوميا، و143 مؤسسة ومقاولة عمومية، ومرفق واحد من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وكذا حساب مرصد لأمور خصوصية.
