المجلس الدستوري الفرنسي يرفض ثلث بنود مشروع قانون الهجرة المثير للجدل

رفض المجلس الدستوري الفرنسي أمس الخميس 25 يناير 2024 أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، الذي تم اعتماده قبل شهر، تحت ضغط من اليمين الفرنسي المتشدد.

وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل، بالإضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان. وقالت المحكمة في بيان لها، إنها أسقطت كل أو جزء من 32 مادة من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة، قائلة إنها تتعارض مع الدستور.

وأثار القرار انقساما حيث شكل ضربة جديدة للرئيس إيمانويل ماكرون ولحكومته التي اعتمدت ذلك القانون بحسب المراقبين، فيما وصفه منتقدوه بأنه غير إنساني، في الوقت الذي توقعت فيه السلطة التنفيذية هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه “مخالفة بشكل واضح للدستور”.

وكالات