الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يسعى لتدمير غزة ولا يفكر بأي مبادرة سياسية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الأحد، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى “تدمير” قطاع غزة، وإفراغه من السكان، ولا يفكر بأية مبادرة سياسية.

وأضافت الخارجية في بيان لها أن “استهداف المدنيين وإزهاق المزيد من أرواحهم، يكشف مجددا عن نوايا نتنياهو الخبيثة وغير المعلنة التي لا يستطيع أي اتفاق سياسي تحقيقها”، مشيرة إلى أن نتنياهو “يسعى إلى كسب المزيد من الوقت لارتكاب المزيد من المجازر الجماعية وتعميق مظاهر الإبادة الجماعية، وتدمير كامل قطاع غزة، ودفع سكان قطاع غزة للهجرة عنه”.

وزادت الوزارة المذكورة أن نتنياهو “يختار الحلول العسكرية والأمنية للأزمة في قطاع غزة، ولا يكلف نفسه عناء البحث أو التفكير بأية صيغة أو مبادرة سياسية لوقف الحرب بالطرق السياسية كما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات دولياً”.

ولأجل استمرار العدوان على غزة، قالت هيئة البث العبرية اليوم الاثنين، إن “إسرائيل” تحاول البحث عن طرق التفافية للحصول على أسلحة لمواصلة الحرب على غزة، في ظل التوترات القائمة مع الولايات المتحدة على خلفية معارضة اجتياح مدينة رفح، جنوبي القطاع الفلسطيني.

الاحتلال متعطش للأسلحة

وأضافت الهيئة : “يحاول المسؤولون في إسرائيل، إيجاد طرق التفافية بديلة للحصول على الأسلحة والذخيرة لسد النقص الحاصل في الذخائر الحيوية والضرورية لمواصلة القتال” أي الحرب على غزة.

و نقلت الهيئة عن مسؤول أمني- لم تسمه- قوله: “تزايدت الانتقادات ومحاولات نزع الشرعية عن إسرائيل وممارساتها التي تغذيها مختلف الأطراف، من مسلمين ومعادين للسامية، تعرض استمرار تسليح إسرائيل والتزود بالذخائر وبالوسائل القتالية للخطر”، مشيرة إلى أن هناك “ثمة قلق من أن التوتر مع الولايات المتحدة بشأن اقتحام مدينة رفح والمشكلة الإنسانية في قطاع غزة، سيؤثر أيضا على مدى استعداد الولايات المتحدة لمواصلة مساعدة إسرائيل بنفس الوتيرة”.

وفي السياق متصل، أوردت الهيئة نفسها، أن “هناك دولا توقفت عن توفير الذخائر القتالية لإسرائيل، ضمن انتهاجها المقاطعة الهادئة، بينما أعلنت دول أخرى أنها ملتزمة بقوانينها التي لا تسمح ببيع الأسلحة لدول في صراع”.

وكان وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت غادر أمس إلى الولايات المتحدة، في زيارة رسمية تهدف إلى “التأكد من استقرار إمدادات الذخيرة لإسرائيل والدعم الأمريكي، لاستمرار العملية العسكرية في قطاع غزة”.

ومن جهتها، أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، أنّه لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرّر استمرار بيع الأسلحة لـــ”إسرائيل” من قبل الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان.

وأوضحت المسؤولة الأمميّة أنّ توفير الأسلحة لإسرائيل يساعدها في قتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يُعدّ حربا على حقوق الإنسان، ولا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها.

يذكر أنه منذ أسابيع، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الاجتياح المحتمل لرفح، حيث يوجد نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني أجبرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي على النزوح إلى المدينة بزعم أنها آمنة.