الحكومة تعرض مشروع المسطرة الجنائية للمناقشة والمصادقة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة للمدارسة والمصادقة على مشاريع ومقترحات قوانين، وعلى رأسها مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية، استنادا إلى بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويعتبر قانون المسطرة الجنائية، الصادر بتاريخ 10 فبراير 1959، بمثابة النص التشريعي الذي يحدد المساطر والإجراءات الجنائية التي بموجبها يطبق القانون الجنائي المغربي، الذي يعود بدوره إلى سنة 1962، وحل محل مجموعة القانون الجنائي لعام 1913.
وينص المشروع على إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات.
ويضع المشروع نظاما للتخفيض التلقائي للعقوبة كآلية جديدة يتوخى منها تحفيز وتشجيع السجناء على الانضباط والانخراط بشكل إيجابي في برامج الإصلاح والاندماج، علاوة على إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا في تقريره السنوي، الصادر في ماي 2023، إلى التعجيل بالمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين المتعثرة بعد سنوات من وضع العديد منها في مسطرة التشريع.
وتضم القائمة آنذاك مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون المسطرة المدنية، وشدد المجلس على ضرورة اعتماد توصياته المتعلقة بهذه المشاريع المتصلة بحقوق الإنسان.
وسبق أن طالب برلمانيون خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الأربعاء 13 شتنبر 2023 بالتعجيل بإخراج عدد من قوانين المرتبطة بحقوق الإنسان إلى حيز التطبيق وتحيين الترسانة القانونية الوطنية.
ومن أهم مشاريع القوانين تلك مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، مشروع قانون الجمعيات، ومشروع قانون الدفع بعدم دستورية قانون، ومشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع قانون النقابات..
