الحكومة تصادق على تحديث وكالة تقييم جودة التعليم العالي ومشروع مرسوم التوجيه التربوي

صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع القانون رقم 68.25 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي هذا المشروع لتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للوكالة بهدف تجويد مكونات التعليم العالي والبحث العلمي، وملاءمتها مع الممارسات الفضلى المتعارف عليها عالمياً مع تغيير تسميتها إلى “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن التعديلات الجديدة ستعمل على تدقيق المهام الموكولة إلى الوكالة، وتعزيز علاقتها بالفاعلين المؤسساتيين الآخرين المتدخلين في مجال تقييم التعليم العالي والبحث العلمي.

كما ستضاف مهام جديدة بخصوص عمليات التقييم التي تقوم بها الوكالة، مما يعكس التزام الحكومة بالارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المواد 18 و27 و34 منه.

ويهدف إلى إرساء وتقوية خدمات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مع توضيح مجال هذه الخدمات وضبط مفاهيمها، ولا سيما مفهوم المساعدة على التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي والأهداف المتوخاة منها، إلى جانب تحديد الفئات المعنية بها.

كما يتضمن المشروع أحكاما ترمي إلى ملاءمة خدمات وممارسات وآليات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي مع خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة، فضلا عن تحديد مفهوم المشروع الشخصي للمتعلم ضمن منظومة التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.