برلمانيون ينتقدون توجه الحكومة لاستبدال مبادرة “مليون محفظة” الملكية بدعم مالي
تتجه الحكومة إلى استبدال مبادرة “مليون محفظة” الملكية بدعم مالي يتراوح ما بين 200 درهم عن كل طفل لفائدة الأسر، التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، وبين 300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.
وانتقد برلمانيون أمس الاثنين في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية التخلي عن المبادرة الملكية “مليون محفظة” والاستعاضة عنها بمبالغ هزيلة، وقالت البرلمانية، ريم شباط، “لا نفهم كيف للحكومة أن تحذف برامج تحظى برعاية ملكية بمبرر استفادة تلك الفئات من الدعم”.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية في مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم تطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر أن إعداد مشروع هذا المرسوم من أجل صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد.
وعللت الوزارة التخلي عن برنامج “مليون محفظة” بـ”العمل على الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيزا لترشيد وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف”.
وأضافت الوزارة أن تلك المبالغ “ستساعد الأسر المعوزة المستفيدة في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، مما سيسهم إيجابا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس”.
وأثار التخلي عن برنامج “مليون محفظة” موجة من الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعية، حيث أشار نشطاء تلك المنصات إلى أن تلك المبالغ لا يمكن بأي حال أن تغطي مصاريف المحفظة التي كان يتوصل بها المعوزون، خاصة مع موجة الغلاء التي تشهدها المملكة.
يذكر أن المبادرة الملكية “مليون محفظة”، التي أعطيت انطلاقتها سنة 2008 بناء على تعليمات ملكية، يستفيد منها حوالي 4.8 مليون تلميذ، بميزانية إجمالية تقدر بـ600 مليون درهم، حسب معطيات وزارة التربية الوطنية برسم السنة الماضية.
