الحكومة تدرج في “مذكرة قانون المالية” تعديل مدونة الأسرة وفق مقاصد الشريعة الإسلامية
أدرجت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، “تعهدا” بمراجعة مدونة الأسرة وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، تطبيقا للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، موضحة أنها ستعمل على معالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب التطبيق التام والسليم لأحكام مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس، قد شدد في خطاب عيد العرش سنة 2022 على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، للمقتضيات القانونية للمدونة، قائلا “كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك.
وحدد الملك محمد السادس في الخطاب حدود تلك المراجعة بقوله “بصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
وشددت المذكرة على القيام بإصلاح شامل ومراجعة بعض مقتضيات المدونة، وذلك بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية والخصوصيات المجتمع المغربي مع ضمان الوسطية والانفتاح في تفسير النصوص والإدرادة في التشاور والحوار وضمان مشاركة جميع المؤسسات والفاعلين المعنيين.
والتزمت الحكومة بالشروع في إعداد مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة، والنهوض بها بشراكة وتشاور مع مختلق الفاعلين المعنين، وبتعميم محاكم الأسرة على كافة التراب الوطني ابتداء من سنة 2023 مع توفير الموارد البشرية والوسائل المادية الكافية.
وكشفت المذكرة عن اشتغال الحكومة في السنة المقبلة على التقييم النهائي للخطة الحكومية للمساواة “إكرام2″ وتقديم نتائجها، إضافة إلى بلورة تصور أولي لـ”دار الأسرة” وإطلاق تجربة أولية بمدينة الرباط بشراكة مع إحدى جمعيات المجتمع المدني.
