الحكومة تحدد يناير المقبل للإعلان عن إصلاح التقاعد
تعهدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أمس الإثنين بطرح الحكومة عرضا أوليا لإصلاح نظام التقاعد خلال شهر يناير المقبل، قائلة لقد “حان الوقت لإصلاح التقاعد في المغرب”.
وأكدت المسؤولة الحكومية في معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب أن جلسات الحوار الاجتماعي شهدت الحديث عن “أسس الإصلاح، القطبين العام والخاص، ثم تحسين الحكامة”، مؤكدة التزامها أمام أعضاء مجلس النواب بتقديم عرض الحكومة المتعلق بإصلاح نظام التقاعد.
وأوضحت الوزيرة أن هناك جدولة في الحوار الاجتماعي تم التطرق إليها بخصوص إقرار قانون الإضراب، وهو ما تم في مجلس النواب في انتظار المصادقة على المشروع في مجلس المستشارين.
يأتي الإلتزام الحكومي في وقت تدق فيه هيئات نقابية ناقوس خطر الذي يتهدد الطبقة العاملة جراء تأثر القدرة الشرائية، والتضييق على الحريات النقابية من خلال استهداف الحق في الإضراب وتفكيك صناديق التقاعد، معلنة عن تشكيل جبهة موحدة ضد قانوني الإضراب والتقاعد.
ويسجل التقرير السنوي العاشر الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حول “الاستقرار المالي” ارتفاع عجز صناديق التقاعد بالمغرب إلى 7.6 ملايير درهم نهاية العام المنصرم.
كما توصي مؤسسات دستورية منها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باستعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب، بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين.
