الحكومة تتعهد بعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

تعهدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمراجعة المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، على ضوء المستجدات التي جاء بها القانون المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمتعلقة بوضعية واختصاصات هذه الهيئة.

كما تعهدت الوزارة في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب بالإعداد لعقد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قد نبهت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لم تعقد إلا اجتماعين فقط منذ 2019.

وتحدث عرض الوزارة عن إعداد استراتيجية وطنية جديدة للوقاية من الفساد ومكافحته، بناء على تقرير الدراسة التقييمية للاستراتيجية الحالية وكذا مقترحات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المتعلقة بالتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأضاف أن الاستراتيجية ثمرة تشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من التجربة الحالية، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تعرفها بلادنا، وكذا مستجدات السياق الدولي.

كما تحدث العرض عن وضع مشروع قانون جديد حول التصريح بالممتلكات في مسطرة المصادقة بتاريخ 17 فبراير 2025، مع مواصلة العمل مع مختلف الشركاء من أجل إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تنازع المصالح، ومواصلة العمل على إعداد مشروع قانون حول حماية الموظفين المبلغين.