الحكومة تتعهد باحترام آجال صياغة مدونة الأسرة
كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان- الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الحكومة لديها توجيهات واضحة في ما يخص تفعيل مقترحات تعديل مدونة الأسرة، تتجسد في الآجال المعقولة، وحسن البلورة والصياغة بناء على المرجعيات والمرتكزات التي أطّرتها الرسالة الملكية وفق مبادئ أربعة، هي العدل والمساواة والتضامن والانسجام.
وقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، عرضا موجزا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة بما ينسجم وتوجيهات أمير المؤمنين الملك محمد السادس، في جلسة العمل التي ترأسها يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
وأكد بايتاس في معرض جوابه على أسئلة وسائل الإعلام خلال ندوته الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس أن المبادرة الحكومية التشريعية المرتقبة ذاهبة في هذا الاتجاه، دون أن يكشف عن تاريخ محدد لبلورة أو مسار مشروع القانون المذكور.
وأكد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن مجلس الحكومة تداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية واطّلع على اتفاقيتين دوليتين، فضلا عن مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
ومن أبرز النصوص القانونية ومشاريع المراسيم التي صادق عليها مجلس الحكومة “مشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في (31 ديسمبر 2006) بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تُخول لهم الحق في رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتاريخ (8 سبتمبر 1993)، بـ”تحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية”، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وعرفت أشغال مجلس الحكومة الاطلاع على اتفاقيتين دوليتين ومشروعيْ القانونين المتعلقين بهما، قدمهما محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويتعلق الأمر، حسب المعلن رسميا، بـ”اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد لتجنيب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، موقعة بالداخلة في 14 أغسطس 2024، ومشروع القانون رقم 53.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة”، و”اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بسيول في 2 يونيو 2024، ومشروع القانون رقم 37.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة”.
