الحكومة تتعهد بإخراج قانون لمنع تنازع المصالح

تعهدت الحكومة بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء بإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون حول الوقاية من تنازع المصالح،  ووضع مشروع قانون جديد حول التصريح بالممتلكات في مسطرة المصادقة.

وسجل عرض وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، إعداد مشروع التقرير التركيبي المتعلق بمنجزات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برسم الفترة 2019 – 2024 والذي يعرض حصيلة منجزات هذه السنوات.

وتحدث العرض عن إنجاز دراسة حول تقييم نتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2016 – 2025)، من خلال إعداد تقرير تقييمي سيُشكل إحدى الدعامات الأساسية التي من شأنها أن تُمكن الهيئة الوطنية للنزاهة من اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأشار العرض إلى التوصل بصيغة أولية لمشروع القانون المعدل للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، من قبول لجنة الحق في الحصول على المعلومات ويتم الاشتغال حاليا على هذه الصيغة في أفق عرضها على مسطرة المصادقة.

وأضاف العرض أن يناير الماضي عرف إطلاق النسخة الجديدة لبوابة التشغيل العمومي، بهدف تطوير خدماتها وتعزيز الولوج إليها من طرف الأشخاص في وضعية إعاقة، والرفع من مستوى حمايتها وأمنها المعلوماتي، مع ضمان ملاءمة تصميمها مع جميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وأوضح أن هناك مواصلة لتفعيل القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية عبر إعداد مشروع مرسوم بتحديد تنظيم وتوليف وآليات اشتغال المرصود الوطني للمرافق العمومية وكيفيات سيره.