الحكومة تتدارس مراجعة مكافأة ومنحة التعليم العتيق
يتدارس مجلس الحكومة مراجعة صرف مكافأة لمؤسسات التعليم العتيق في اجتماع ينعقد يوم الخميس المقبل. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها.
وكان المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي لعام 2026 حددت ضمن أهم العمليات المبرمجة برسم السنة المقبلة؛ الرفع من مبالغ التعويضات الجزافية المخصصة لأطر مؤسسات التعليم العتيق، ومنح التلاميذ والطلبة بهذه المؤسسات، إضافة إلى الزيادة في تعويضات مؤطري برنامج محوا لأمية بالمساجد.
وسبق لعدد من أعضاء البرلمان إثارة موضوع هزالة المكافآت المصروفة لفائدة هذا القطاع، ومنهم النائب البرلماني منصف الطوب الذي دعا في سؤال كتابي، وجهه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بضرورة تحسين الوضعية الإجتماعية والإدارية للعاملين بمديريات التعليم العتيق.
وأوضح النائب أن هذه الفئة لا تستفيد من التغطية الصحية ولا يشملها التقاعد ولم تستفيد من الزيادة في الأجور، والحقوق المشروعة، أسوة بغيرهم من العاملين في القطاعات الحكومية الأخرى، وذلك نظير ما يقومون به من عمل دؤوب ومتواصل طيلة السنة، مقابل مكافأة جزافية ضعيفة لا تتعدى 1500 درهم.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات سجل بلوغ عدد مدارس التعليم العتيق بالمغرب ما مجموعه 294 مدرسة، وفق إحصائيات سنة 2021، مقدما في تقريره توصيات لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل تأهيل منظومة التعليم العتيق.
