الحركة تستنكر الأحكام الصادرة في حق الغنوشي وشخصيات تونسية
عبر المكتب التنفيذي لحركة التّوحيد والإصلاح عن استنكاره للأحكام القاسية التي أصدرها القضاء التونسي في حق عدد من المعتقلين والمتابَعين، والتي تراوحت بين 5 سنوات و35 سنة.
وذكر بيان المكتب في طليعتهم الشيخ راشد الغنوشي الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 22 سنة، والذي يُعتبر رمزا من رموز النضال من أجل الحرية والكرامة ومناهضة الاستبداد بمنهجه القائم على المشاركة والتدافع السلمي.
وقال “وإذ يعبّر المكتب التنفيذي عن استنكاره لهذه الأحكام التعسفية فإنّه يعلن عن تضامنه مع الأستاذ راشد الغنوشي وباقي المحكومين والمتابَعين”.
ودعا المكتب التنفيذي للحركة المنتظم الحقوقي الدولي إلى استنكار هذه التجاوزات، كما يناشد أبناء تونس الشقيقة إلى توحيد جهودهم من أجل أن تنعم تونس بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وكانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، قد أصدرت أحكاما بالسجن تراوح بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أنستالينغو”، شملت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عاما.
وفندت حركة “النهضة” التونسية الأحكام، وقالت في بيان لها إن “شركة انستالينغو مختصة بإنتاج المحتوى الإعلامي والصّحفيّ بما في ذلك الترجمة، وتقدّم خدمات إعلاميّة متنوّعة شمل بعضها المشاركة في الحملات الانتخابية لعدد من المترشّحين للحملات الانتخابية الرّئاسيّة لسنة 2019، وليس من بينهم مرشح حركة النهضة في تلك الانتخابات”.
