الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء 16 يوليوز 2025، طلب كيان الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، إلى جانب طلبها تعليق التحقيقات المتعلقة بالوضع في فلسطين.

وأوضحت المحكمة أن كيان الاحتلال تقدم بطلبين منفصلين، أحدهما يطالب بإلغاء أو سحب أو اعتبار باطلة مذكرات التوقيف، والآخر يهدف إلى تعليق التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، مُبينة أن مبررات الكيان التي استندت إلى عدم اختصاص المحكمة، لا تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

وأشارت المحكمة إلى أن تعليق التحقيق بموجب المادة 19(7)، يُشترط أن تطعن الدولة في مقبولية القضية وهو ما لم تفعله “إسرائيل”، مما أدى إلى رفض طلبها شكلا ومضمونا.

وكانت المحكمة قد قضت في 5 فبراير 2021 بأن فلسطين تُعد دولة طرفا في نظام روما الأساسي، وأن اختصاصها القضائي يمتد ليشمل كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.

يذكر أن الجنائية الدولية أصدرت في 21 نونبر 2024، مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت على خلفية اتهامهما بالتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وهي خطوة أثارت ردود فعل دولية متباينة بين الترحيب والإدانة.

وكالات