الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الوزارة بالتراجع عن قرار توقيف الأساتذة الأطباء
طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى التراجع الفوري عن قراراتها التعسفية بتوقيف ثلاثة أساتذة أطباء.
وأشار بلاغ للجمعية أنها تفاجأت بهذه القرارات التعسفية والمتسرعة في الوقت الذي كانت تتطلع فيه إلى التجاوب الإيجابي للوزارة مع مضمون رسالتها المفتوحة الصادرة بتاريخ 10 يونيو 2019 التي دعت فيها إلى وجوب التحلي بالحكمة والتبصر من أجل حل مشكل طلبة الطب المضربين منذ عدة شهور.
وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية استمرارها في التعنت عبر إصدار قرارات متسرعة وغير معللة ستدفع، حتما، إلى المزيد من التوتر والاحتقان، بدل السعي إلى إيجاد حلول فعلية وعملية لحل المشكل بصفة نهائية.
فيما جددت دعوتها إلى رئيس الحكومة ووزارتي الصحة والتربية الوطنية ورؤساء الجامعات المغربية وعمداء كليات الطب للعمل، كل من موقع مسؤولياته، إلى بدل أقصى ما يمكن من جهد لوضع حد لهذه الأزمة على قاعدة الاستجابة لمطالب الطلبة المضربين باعتبارها مطالب عادلة ومشروعة.
يذكر أن وزارة التعليم كانت قد أصدرت قرارا بإحالة ثلاثة أساتذة على المجلس التأديبي وتوقيف أجرتهم وتوقيفهم عن العمل بسبب ما اعتبرته “إخلالا بالتزامات مهنية” وفق ما جاء في قرارات الوزارة الموقعة بتاريخ 11 يونيو/ حزيران، مستندة فيها إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتخص أستاذا من كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وآخر بكلية الطب بمراكش وآخر من الكلية نفسها في أكادير.
الإصلاح
