“الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية” تدعو الوزارة إلى جعل مادة التربية الإسلامية أساسية في جميع أقطاب التعليم
دعت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية إلى الزيادة في معامل مادة التربية الإسلامية وفي حصصها الزمنية مساواة مع بقية المواد الأساسية، وتنزيل مقتضيات وثيقة منهاج 2016، التي تنص على استفادة الشُّعَب العلمية والتقنية للسنة الثانية بكالوريا من ساعتين كاملتين، وفتح باب التبريز لأطرها وأساتذتها، لما لها من أهمية حيوية في بناء شخصية المتعلم؛
كما جددت الجمعية في بيان صادر لها حصل موقع “الإصلاح” على نسخة منه المطالبة بجعل مادة التربية الإسلامية مادة أساسية في جميع أقطاب ومسالك وشعب التعليم الثانوي التأهيلي، وإدراجها ضمن مواد الامتحان الوطني في الباكالوريا، وتعميم تدريسها في مؤسسات التعليم العالي؛
وأكد البيان بأن المساس بمادة التربية الإسلامية فضلا عن كونه يضرب في العمق أحد أهم المقومات الدستورية للمملكة، فهو يُناقض الإرادة الملكية التي عبر عنها جلالة الملك حفظه الله في خطابات متعددة مفادها إيلاء مادة التربية الإسلامية المكانة اللائقة بها، وتطوير مناهجها بما يحفظ للناشئة المغربية هويتها ويحصنها من كل تطرف أيا كان نوعه؛ ويُطالب ” بإعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة وفي صلبها المذهب المالكي السني، الداعية إلى الوسطية والاعتدال” كما أوصت بذلك الرسالة الملكية بمدينة العيون بتاريخ 26 ربيع الثاني 1437ه/ 06 فبراير 2016؛
كما أكد البيان على ضرورة جعل مادة التربية الإسلامية مادة أساسية في السلك الابتدائي وليست مُدرجة ضمن قطب مواد التفتح باعتبار دورها في تكوين شخصية المتعلم، لأنها قمينةٌ أكثر من غيرها بتحصينه من أيّ تطرف عقدي أو فكري؛
واستغرب البيان مما يطال مادة التربية الإسلامية بين الفينة والأخرى من تضييق، باعتبارها مادة قيمية تجسد هوية الشعب المغربي، في سياق يُوحي بتَوجُّه مُضْمَرٍ غايته الإلغاء الممنهج لها؛
ودعا البيان جميع أطر مادة التربية الإسلامية من مفتشين وأساتذة إلى الالتفاف حول الجمعية للدفاع عن المادة وإعادة الاعتبار لها بكل الوسائل التربوية والقانونية، وتطوير عُدة التكوين والتدريس والتقويم بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة لها من حيث جودة التعلّمات وترسيخ القيم الإسلامية في سلوك المتعلم؛
كما ذكر الوزارة الوصية والرأي العام الوطني والتربوي بأن مشروع النموذج التنموي الجديد في شقه التعليمي أكد على ضرورة تعزيز دور مادة التربية الإسلامية وتطوير مناهجها وطرق تدريسها، إقرارا منه بمركزيتها في تكوين شخصية المتعلم، باعتبارها من مداخل الإصلاح القيمي في المجتمع المغربي، مما يقتضي الانخراط والمشاركة الإيجابيين وليس التهميش أو الإقصاء؛
وجاء بيان الجمعية عقب صدور المذكرة الوزارية رقم 21/080 الصادرة بتاريخ 15 شتنبر 2021 والمتعلقة بتأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022، حيث أجرى حسب نفس البيان رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية اتصالات مكثفة مع بعض المسؤولين بالوزارة الوصية، من جهة أولى للتأكد من صحة إصدارها للمذكرة، ومن جهة ثانية للتنبيه على خطورة هذا التوجه الذي يُخالف التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.
وعقد المكتب الوطني للجمعية اجتماعا يوم الخميس 8 صفر 1443ه/ 16شتنبر 2021م لتدارس ما ورد في المذكرة الوزارية، ولا سيما مسألة إلغاء مادة التربية الإسلامية من الامتحان المحلي الموحد للمستوى السادس من السلك الابتدائي والمستوى الثالث من السلك الإعدادي؛ وثمن المكتب الوطني الخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها الوزارة من خلال التراجع عن قرار الإلغاء في المذكرة رقم 21/081 الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2021.
الإصلاح
