الجمعية العامة تقر مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الخميس 12 يونيو 2026، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار تقدّمت به إسبانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
وينص مشروع القرار على توفير الحماية للمدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع مشابه بسبب الفيتو الأمريكي.
القرار، الذي تضمن 21 بندا تنفيذيا وجاء بعنوان “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، حظي بتأييد 149 دولة، بينما عارضته 12، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وعبر القرار عن دعم صريح لوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإدانة استخدام التجويع كسلاح حرب، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع التشديد على دعم إعادة إعمار غزة، واحترام حقوق الإنسان، ورفض التهجير القسري وتوسيع المستوطنات، وتثبيت حل الدولتين وفق حدود 1967.
وأعربت الجمعية العامة في قرارها عن دعمها لخطة الأمم المتحدة المنسقة لاستئناف إيصال المساعدات، وأكدت أن وكالة الأونروا “هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة”، مؤكدة أن ترفض الإجراءات التي تقوض تنفيذ ولاية الوكالة المنوطة بها من قبل الجمعية نفسها.
وشددت على ضرورة المساءلة “بغية ضمان احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي” وأهابت بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال إسرائيل للالتزامات الواقعة على كاهلها. وكررت الجمعية تأكيد التزامها بحل الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما المعترف بها دوليا، بحيث يكون قطاع غزة “جزاء من الدولة الفلسطينية”.
وكالات
