التوفيق: لا مانع من تقلد النساء منصب ناظرة الأوقاف
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق “ليس هناك أي مانع إداري أو قانوني يمنع النساء من تقلد منصب (ناظرة الأوقاف) متى اجتمعت العوامل المساعدة على ذلك، على اعتبار أن التعيين بمناصب المسؤولية يخضع بالأساس إلى مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة”.
وكانت برلمانية بمجلس النواب دعت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى ببيان التدابير التي ستتخذها الوزارة لإنصاف المرأة، وتمكينها من الترشح لتحمل منصب “ناظرة الأوقاف”، منتقدة حصر هذا المنصب في الذكور المشتغلين بوزارة الأوقاف دون الإناث.
وأضاف التوفيق أن سياق التوظيف بالوزارة عرف حضور العنصر النسوي بقوة حيث بلغ عدد النساء الموظفات إلى حد الآن 1310 موظفة أي بنسبة 40% من مجموع الموظفين موزعين بين الإدارة المركزية (375) والمصالح الخارجية (935).
وأفاد المسؤول الحكومي، أنه على مستوى ممارسة المسؤولية فإن 37 % من النساء يشغلن مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية مقابل 20.94% بالمصالح الخارجية و22 % بالمؤسسات التابعة للوزارة، كرئيسات أقسام ومصالح وكذا مراقبات ماليات ومفتشات…
وأوضح التوفيق أن الوزارة تعمل على تثمين مواردها البشرية على أساس مقاربة تضمن للمرأة والرجل حقوقا متساوية في ولوج المناصب، وتكافؤ الفرص في حياتهم المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال الموظفين، وتسعى لبلوغ تمثيلية متكافئة بينهم.
وأثارت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ثورية عفيف في سؤال كتابي قضية ناظرة الأوقاف، موضحة في سؤال اطلع عليه موقع “الإصلاح”، أن مهمة الناظر تكمن في كونه المسؤول عن حماية الملك الحبسي واستخلاص منفعته وإنفاقها فيما نص عليه المحبس بلفظه وإعطاء حساب عن هذه التصرفات إلى الجهة المشرفة على الأحباس ينتهي بإبراء ذمته أو إلزامه بالغرم فيما فرط فيه ولو بحسن نية، داعية إلى السماح للنساء بتقلد هذا المنصب.
الإصلاح
