قدمت حركة التوحيد والإصلاح في بيان صادر لها بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي (2020-2021) في ظل جائحة كورونا 11 مقترحا في إطار النقد البناء الذي يهدف إلى الإسهام في ارتقاء منظومة التربية والتكوين خلال هذه المرحلة العصيبة بشكل خاص، وإليكم هذه المقترحات:

1. التعجيل ببلورة وصياغة نموذج جديد للمدرسة المغربية، يوظف التكنولوجيات الحديثة ويعتمد المستجدات العلمية، ويشرك الخبراء ومختلف الفاعلين الوطنيين المهتمين بقضايا التربية والتكوين؛
2. استحضار الثوابت الدينية والوطنية المنصوص عليها في الدستور، وخصوصيات المجتمع المغربي، عند صياغة النصوص التشريعية والتنظيمية لتفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17؛
3. العمل على التنزيل السليم لمقتضيات القانون الإطار، باعتماد المقاربة التشاركية، والتزام الشفافية والديمقراطية في ظل الثوابت الدستورية؛
4. الالتزام بقواعد الحكامة الجيدة في تدبير القطاع ، والانفتاح على هيئات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي؛
5. التزام المنهجية التشاركية وتعزيز الحكامة والشفافية في مراجعة المناهج والبرامج وفي إعادة النظر في المقررات الدراسية، وإنتاج الكتب المدرسية، مع تفعيل اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج وتدقيق صلاحياتها؛
6. إعادة الاعتبار لنساء ورجال التربية والتكوين، خاصة في وسائل الإعلام، وفضاءات التواصل الاجتماعي، لما يقومون به من دور محوري ومركزي في بناء الأجيال؛
7. إحداث ودعم بنيات ومؤسسات البحث العلمي وتشجيع الباحثين في مختلف المجالات للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن؛
8. توضيح الرؤية بالنسبة لمختلف المحطات التقويمية القادمة خصوصا في السنوات الإشهادية، وحصر الخيارات الممكنة، وتحديد آخر مدى زمني لكل خيار طمأنة للأسر والمتعلمين، عوض الارتهان لتطورات الوضعية الوبائية التي يصعب رصد واقعها وتوقع مآلاتها؛
9. اعتبار التعليم الحضوري أو التناوبي خصوصا في مرحلة الابتدائي والثانوي هو الأصل، خصوصا في الأوساط القروية لافتقادها لظروف إنجاح التعليم عن بعد، واعتبارا لرأي المختصين في طب الأطفال والطب النفسي الذين يؤكدون على ضرورة أن يكون الأطفال في المدرسة رغم الجائحة(التعايش مع الجائحة وعدم الإغلاق إلا عند التفشي العام). مع أخذ الاحتياطات اللازمة وتدريب المتعلمين على الالتزام بها؛
10. دعم الأسر، لا سيما الفقيرة أو في وضعية هشة، لاقتناء التجهيزات الأساسية للتعلم الرقمي والارتباط بشبكة الأنترنيت، ضمانا لنجاح التعليم عن بعد عند الحاجة للتحول إليه؛
11. ضرورة قيام الحكومة بدورها وتحمل مسؤوليتها في تأطير علاقة الأسر بمؤسسات التعليم الخاص، نظرا لتداخل صلاحيات القطاعات الحكومية المشرفة على هذه المؤسسات، مع تجاوز الحياد السلبي الملحوظ، وذلك لتفادي التوتر في هذه المؤسسات التربوية وتجنب آثاره النفسية والاجتماعية على الناشئة المستفيدة من خدمات هاته المؤسسات؛

الإصلاح