التوحيد والإصلاح: هذه مقترحات موازية لحماية الأسرة وتحقيق مقاصد المدونة
في مذكرتها حول تعديل مدونة الأسرة، قدمت حركة التوحيد والإصلاح مقترحات خارج بنود المدونة؛ مقترحات موازية من شأنها الإسهام في حماية الأسرة وتحقيق مقاصد المدونة. وتؤمن الحركة أن ورش حفظ الأسرة في حاجة إلى مقاربة شمولية، وتنويع المداخل الحافظة للأسرة، وتوفير شروط نجاح المقتضيات القانونية.
وتعتبر الحركة أن مراجعة مدونة الأسرة الحالية يقتضي أن توازيها مبادرات، وسياسات تربوية وثقافية واجتماعية واقتصادية وقانونية، في إطار مقاربة متنوعة المداخل ومتكاملة الأهداف والمقاصد،
وتشدد الحركة على أنه رغم أهمية القانون، فلا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل، وبقدر الحاجة إلى نص قانوني دقيق وواضح ومنسجم مع المرجعية الإسلامية؛ يقدم حلولا للإشكالات التي تمس استقرار الأسرة وتماسكها، فإنّه يحتاج إلى تقديم عرض تربوي وثقافي وإعلامي خادم للأسرة ومعين للقانون ويوفر المناخ السليم لتطبيقه.
وفيما يلي المقترحات الموازية :
1- ما له علاقة بمؤسسة قضاء الأسرة
توفير قضاة الأسرة بالعدد الكافي، وتعيين قضاة في مجال القضاء الأسري يتوفرون على تجربة زواجية، ولهم خبرة مهنية محترمة، وتعزيز برامج التكوين المستمر للمعهد العالي للقضاء بما له علاقة بقضاء الأسرة، لا سيما المعرفة الشرعية والنفسية والاجتماعية، وأعراف وواقع جهات المملكة، وتعزيز برامج تأهيل المساعدين الاجتماعيين وتوفير الموارد البشرية الكافية منهم لتغطية مختلف جهات المملكة.
2- ما له علاقة بمؤسسات التنشئة الاجتماعية
العناية بالمدخل التربوي المحقق لمقصد غرس وحفظ قيم المودة والرحمة والبر والإحسان بين مكونات الأسرة؛ وهو ما يقتضي إشراك مؤسسات التنشئة الاجتماعية في هذا الورش الهام من خلال إدراج مجزوءات إلزامية حول الأسرة فقها وقانونا ومهارات حياة ضمن البرامج التعليمية لكل الأسلاك. وتكوين الأئمة والوعاظ والخطباء في كل ما له علاقة بالأسرة، وأيضا من خلال دعم الدولة للأعمال الفنية والإعلامية والمبادرات الثقافية البانية والحامية للأسرة. إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية للشباب المقبل على الزواج في أحكام الأسرة وآليات نجاحها، وتُسلم شواهد للمستفيدين منها، قصد الإدلاء بها عند الحاجة.
3- ما له علاقة بالمدخل الاقتصادي والاجتماعي:
اعتماد سياسات عمومية دامجة ومندمجة للأسرة، تحقق الكرامة والاستقرار الأسري والتماسك الاجتماعي وتحارب الفقر والهشاشة وعوامل التفكك الأسري، كإحداث صندوق للمساعدة الاجتماعية والتكافل الأسري يوسع من مهام صندوق دعم الأرامل والمطلقات، ويصبح من مهامه الإضافية أداء دعم خاص للولد غير الشرعي إلى أن يستغني بالكسب، على أن توسع موارده لتشمل بعض رسوم التقاضي، وغيرها.
رصد ميزانية خاصة تتعلق بخدمة مصالح الأسرة من طرف مجالس المدن والمقاطعات والجهات، وتوفير فضاءات مناسبة للتكوين الأسري والصلح بين الأزواج، وإقامة دورات للمقبلين على الزواج … وفضاءات صديقة للأسرة. إضافة إلى مكافحة الهشاشة، وتوفير الظروف المناسبة للاستمرار في التعلم خاصة في البوادي، وهو ما سيؤدي إلى تقليل حالات تزويج الأفراد دون سن الأهلية…
ومما له علاقة بالمدخل المذكور، القيام بتعديل قوانين المعاشات حيث يُصبح زواج الأرملة لا يحرمها من معاش زوجها السابق. وأيضا تحديد آجال معقولة لمنح الإذن بالزواج المنصوص عليه في قرار وزير العدل رقم 04/270 الصادر بتاريخ 3 فبراير 2004، الخاص بالعسكريين وأفراد القوات المساعدة وأفراد الدرك الملكي وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
و تؤكد حركة التوحيد والإصلاح بمقترحاتها سواء على بنود مدونة الأسرة أومقترحات موازية وداعمة، قناعتها بأن حماية الأسرة وتفعيل أدوارها تظل مسؤولية الجميع، ولابد أن تكون محل تعاون وتشارك بين السياسات العمومية والمبادرات المجتمعية، وانخراط مستمر لمؤسسات التنشئة الاجتماعية.
