“التوحيد والإصلاح” تستنكر قرار الاحتلال ضمّ الضفّة الغربية وغور الأردن
استنكرت حركة التوحيد والإصلاح إقدام برلمان كيان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) على اتخاذ قرار جديد يقضي بضمّ الضفّة الغربية وغور الأردن. وقالت إنها خطوة عدوانية جديدة.
وعبرت الحركة في بيان لها عن رفضها المطلق لقرار الضم، واعتبرته تصعيدا خطيرا في مسلسل الاحتلال والاستيطان، وتحدّيا سافرا لكلّ القرارات الأممية، ووصفته جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية جديدة؛ تُجهز على ما تبقّى من الأوهام المرتبطة بمسارات السلام الكاذبة.
وأكدت الحركة أن القرار المذكور يؤكد أنّ الكيان الغاصب، لا يقيم وزنا لأيّ مواثيق أممية أو قرارات دولية، ولا يعترف بأيّ حقوق تاريخية للشعب الفلسطيني، يواصل سياسة فرض الأمر الواقع بالقوّة والتوسّع والتهويد.
وجددت الحركة دعوتها لوقف كلّ أشكال التّطبيع مع الكيان المجرم، ودعت جميع مكوّنات الأمة الإسلامية وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في الوقوف الحازم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم مقاومته المشروعة.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان
بيان استنكاري
بخصوص قرار الكنيست ضمّ الضفة الغربية وغور الأردن
﴿وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾
تتابع حركة التوحيد والإصلاح ببالغ القلق والاستنكار إقدام ما يسمّى بـ “الكنيست الإسرائيلي” على اتخاذ قرار جديد يقضي بضمّ الضفّة الغربية وغور الأردن، في خطوة عدوانية جديدة، تمثّل تصعيدا خطيرا في مسلسل الاحتلال والاستيطان، وتحدّيا سافرا لكلّ القرارات الأممية، واتفاقيات التسوية، والمساعي الدولية التي ما زال البعض – واهمًا – يراهن من خلالها على سراب ما يسمّى بـ :”حلّ الدولتين”.
إنّ هذا القرار المشؤوم يُعدّ جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية جديدة؛ تُجهز على ما تبقّى من الأوهام المرتبطة بمسارات السلام الكاذبة، وتؤكّد مرّة أخرى أنّ هذا الكيان الغاصب لا يقيم وزنًا لأيّ مواثيق أممية أو قرارات دولية، ولا يعترف بأيّ حقوق تاريخية للشعب الفلسطيني، بل يواصل سياسة فرض الأمر الواقع بالقوّة والتوسّع والتهويد.
وإنّنا في حركة التوحيد والإصلاح، إذ ندين بأشدّ العبارات هذا القرار الإجرامي، نؤكّد على ما يلي:
1. رفضنا المطلق لهذا القرار الخطير الذي يُعدّ انتهاكا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة جديدة لتصفية قضيته العادلة.
2. أنّ المشروع الصهيوني لا يعرف إلاّ منطق الاحتلال والتوسّع والقمع والتّجويع والقتل والتّهجير، وهو ما تثبته الجرائم اليومية المرتكبة في القدس وغزّة ونابلس وجنين والخليل وسائر فلسطين المحتلّة.
3. أنّه لا مستقبل لأيّ حلّ سياسيّ مع هذا الكيان الغاصب، ولا مجال بعد اليوم للحديث عن “حلّ الدولتين”، بعد أن وأده الاحتلال نفسه بقرارات الضمّ والاستيطان والتهويد.
4. أنّه آن الأوان لوقف كلّ أشكال التّطبيع مع هذا الكيان المجرم، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا ورياضيًا، لأنّ أيّ علاقة معه أصبحت هدرا لدماء الشهداء، وطعنًا في ظهر الشعب الفلسطيني الصامد.
5. نهيب بجميع مكوّنات الأمّة الإسلامية وأحرار العالم إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية في الوقوف الحازم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم مقاومته المشروعة، والعمل بكلّ السبل القانونية والشعبية والسياسية لإسقاط مشاريع الاحتلال، ومناهضة الكيان الصهيوني الغاصب.
6. كما تجدّد الحركة دعوتها إلى جميع القوى الوطنية والدعوية والمدنية والحقوقية في بلدنا العزيز المغرب إلى مزيد من التنسيق وتوحيد الجهود نصرةً لفلسطين، ووفاءً لدماء الشهداء، ودرءًا لكلّ محاولات الاختراق الصهيوني لقيمنا وثقافتنا ومؤسّساتنا.
وسيبقى التحرّر الكامل لكلّ فلسطين من النّهر إلى البحر، وفي مقدّمتها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، هو المطلب الحقيقي لشعوب الأمّة، ولن يغيّر هذه الحقيقة قرار كنيست، ولا هرولة مطبّعين، ولا صمت المتخاذلين. وإنّها لانتفاضة حتى النصر، والله أكبر ولله الحمد.
الرباط، في: 28 محرّم 1447ه / 24 يوليوز 2025
عن المكتب التنفيذي
د. أوس رمّال
رئيس حركة التوحيد والإصلاح
