التوحيد والإصلاح ترفض أي إجراء يمس مجانية التعليم، وإشهار القمار تجاوز سافر لقوانين البلاد.

عبر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عن رفضه لأي إجراء يمس مجانية التعليم، مبديا تخوفه من تنزيل ما جاء في الرؤية الاستراتيجية بخصوص لغات التدريس تحت مُسمَّى “التناوب اللغوي”، كما نبهت التوحيد والاصلاح في بلاغ لها صادر  يوم 6 يناير 2018،  إلى خطورة رهن مستقبل الأجيال باختيارات لا تتناسب وخصوصيات مجتمعنا المغربي أو تمس مكتسباته في إشارة منها الى مشروع القانون الإطار رقم 51.17  المتعلق بتقنين قضايا الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

كما تناول  بلاغ حركة التوحيد والإصلاح قضايا أخرى منها تثمينه للمبادرة الملكية الرامية إلى مواصلة إصلاح الأوقاف، إضافة الى تسجيله أن ما أقدمت عليه القناة الثانية من عودتها إلى “إشهار القمار”  هو تجاوز سافر لقوانين البلاد، ودون مراعاة لقيم المجتمع أو نظر لمآلات وخطورة تفشي مثل هاته الظواهر والتطبيع معها  على تماسك الأسرة والمجتمع وتربية الأجيال.

وفيما يلي نص البلاغ كاملا كما ورد على موقع الإصلاح:

 بسم الله الرحمن الرحيم

بلاغ

انعقد بفضل الله وتوفيقه اللقاء العادي للمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح يوم السبت 18 ربيع الآخر 1439، موافق 6 يناير 2018، وتدارس عددا من القضايا الدعوية والتنظيمية وجملة من مستجدات الساحة الوطنية وعلى رأسها:

أولا : الأوقاف والشؤون الإسلامية:

حيث ثمن المكتب التنفيذي المبادرة الملكية الرامية إلى مواصلة إصلاح الأوقاف العامة ببلادنا، معتبرا إياها إطارا لتقوية نظام الوقف وتحديثه، داعيا إلى تعزيز ثقافة الوقف ونشرها، مع حسن تدبير ما تُدِرّ الأوقاف من ثروات تحقيقا للمقاصد التي وضعت من أجلها.

كما وقف على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص ” توقيف الكراسي العلمية”. وفي غياب أي  توضيح رسمي من الجهات المعنية، ورفعا لأي لبس أو تأويل،  فإنّ المكتب التّنفيذي يدعو  إلى استئناف واستمرار نشاط هاته  الكراسي وبثه إعلاميا لما يقدمه من خدمة علمية وتربوية للمجتمع، وما يسهم به من نشر للاختيارات المغربية الرّاشدة في مجال التدين والتفقه الرشيد.

ثانيا : إصلاح التعليم :

وقد تداول المكتب بهذا الصدد مشروع القانون الإطار رقم 17.51، المتعلق بتقنين قضايا الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. 

وإذ يقدر المكتب تحويل مضامين الإصلاح التربوي التعليمي إلى قانون إطار يضمن استمراريتها ويلزم الحكومات المتعاقبة بمقتضياتها، فإنه ينبه إلى خطورة رهن مستقبل الأجيال باختيارات لا تتناسب وخصوصيات مجتمعنا المغربي أو تمس مكتسباته. وتبعا لذلك يُعبّر عن رفضه أي إجراء يمس مجانية التعليم، كما يبدي تخوفه من تنزيل ما جاء في الرؤية الاستراتيجية بخصوص لغات التدريس تحت مُسمَّى “التناوب اللغوي”، بشكل يغمط اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية مكانتهما وحقّهما، ويفرض التدريس بلغة أجنبية بدل اللغة الرسمية، كما يُلاحظ للأسف في المبادرات المتسرعة للوزارة الوصية خلال الموسم الدراسي الحالي.

ثالثا: الإعلام العمومي:

حيث سجل المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح بأسف شديد عودة القناة الثانية (M 2) إلى “إشهار القمار” في تجاوز سافر لقوانين البلاد، ودون مراعاة لقيم المجتمع أو نظر لمآلات وخطورة تفشي مثل هاته الظواهر والتطبيع معها  على تماسك الأسرة والمجتمع وتربية الأجيال.

وحرر بالرباط، بتاريخ 18 ربيع الآخر 1439 ، موافق 6 يناير 2018   

عن المكتب التنفيذي :

إمضاء عبد الرحيم شيخي

 رئيس حركة التوحيد والإصلاح