التوحيد والإصلاح تدعو الوزارة الوصية للقطع مع الاستفراد بالتنزيل الأحادي لمقتضيات القانون الإطار
دعت حركة التوحيد والإصلاح إلى القطع مع استفراد الوزارة بالتنزيل الأحادي لمقتضيات القانون الإطار، في غياب للمقاربة التشاركية كما وقع في المسألة اللغوية، وفي إصدار بعض المراسيم كتلك المنظمة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، و“اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج” ومشاريع النصوص المتعلقة بالتعليم الخصوصي، وبالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على سبيل المثال.
جاء ذلك بمناسبة بيان أصدره المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح نهاية الأسبوع المنصرم بمناسبة متابعتها للدخول المدرسي والجامعي 2021-2022، وما يعرفه من تحولات، وذلك جريا على السُّنة التي اتبعتها في المواسم السابقة، في إطار اهتمامها بالشأن الاجتماعي عامة، والتربوي التعليمي بشكل خاص، وسعيها للإسهام قدر الإمكان مع بقية الفاعلين في ورش إصلاح المنظومة التربوية، بتعزيز المكتسبات الإيجابية،والوقوف على الاختلالات وتقديم المقترحات الكفيلة بتجاوزها.
وفي إطار متابعة حركة التوحيد والإصلاح، للدخول المدرسي لهذا الموسم الذي يأتي في ظل مواصلة القطاع الوصي لتنزيل القانون الإطار51.17، واستمرار تداعيات جائحة كورونا للموسم الثالث على التوالي، وتغيُّر السلطة العمومية المكلفة بالقطاع مع تنصيب الحكومة الجديدة، تُذكر بمواقفها السابقة بشأن قضايا التربية والتعليم، خصوصا ما ورد في المذكرة التي قدمتها ونشرتها إبان مناقشة مشروع القانون الإطار، وكذا في بيانها الأخير الصادر في شهر ماي من الموسم الدراسي المنصرم (2020-2021)،
الإصلاح
