“التوحيد والإصلاح”: الدولة مسؤولة عن حماية اللغات الدستورية ونرفض فرض فرنسة التعليم على المغاربة
اهتمت حركة التوحيد والإصلاح باستمرار بقضايا التعليم، وأعلنت عن مواقف وقدمت مقترحات ومذكرات، وفي هذا السياق أعلن المكتب التنفيذي للحركة بعد لقائه السنوي المطول أيام 16 و17 و18 ذي القعدة 1440هـ/ الموافق لـ19و20 و21 يوليوز 2019، رفضه لما ورد في مشروع القانون الإطار وخاصة ما يتعلق بإقرار “التناوب اللغوي”.
واعتبر بلاغ للحركة ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور وتراجعا للدولة عن تحمّل مسؤوليتها في حماية اللغات الدّستورية، وتثبيت طابعها الرسمي في التعليم والإعلام والحياة العامة، موضحا أن ذلك يرهن مستقبل المغرب وأجياله بخيارات لغوية ثبت فشلها، وستسهم في تكريس عجز المنظومة التربوية عن صيانة خصوصيّات الشخصية المغربية والهوية الوطنية، وعلى الارتقاء المطلوب بوظائف المدرسة المغربية.
وأكد البلاغ أنه بقدر تشبت الحركة بموقفها المذكور، إلا انها تشجع تعزيز انفتاح المدرسة المغربية على اللغات العالمية الأكثر تداولا. وجدّد البلاغ تثمين الحركة لعدد من المقتضيات التي تضمّنها مشروع القانون الإطار وخاصة ما يتعلق منها بإقرار إطار قانوني منظّم للتعليم، وتعزيز حكامة المنظومة التعليمية وغيرها من المقتضيات الإيجابية، مضيفا أن ذلك هو ما أحالت عليه بوضوح المذكرة التفصيلية التي أصدرتها الحركة سابقا في الموضوع في نونبر 2018، متأسفا لمواقف الأحزاب الممثّلة في البرلمان التي يعتبرها مجانبة للصّواب ويأمل تصحيحها وتداركها.
وعقب اللقاء العادي للمكتب التنفيذي بتاريخ 14 شتنبر 2019 بالرباط، أكدت الحركة في بلاغها أنها سجلت بكل أسف عددا من الاختلالات المتعلقة بالبرامج والمناهج والكتب المدرسية، والإسراع لتعميم التدريس باللغة الفرنسية سواء في التعليم الثانوي التأهيلي أو التعليم الثانوي الإعدادي، والسعي لتعميم هذا الخيار في السلك الابتدائي في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور وتأويل متعسف لمقتضيات القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي بيان مفصل بتاريخ 17 شتنبر 2022، أكد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح أن “مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين لا يزال مشروعا متذبذبا لم يأخذ بَعْدُ طريقا واضحا”. وقال إن الجهات الوصية تتعامل معه بشكل انتقائي غير متوازن أحيانا، وبتنزيل شكلي احتفالي بعيد عن الجوهر أحيانا أخرى.
وقدم بيان حركة التوحيد والإصلاح حول الدخول المدرسي والجامعي، عدة مؤشرات على ذلك من أهمها “الاختلافُ غير المبرر في بعض القضايا الجوهرية بين الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون الإطار 51.17، والتأخر الشديد الحاصل في تنزيل هذا القانون وفي إصدار المراسيم المرتبطة به، وتفعيل الصَّادرِ منها، رغم كون فترة الإصلاح الحالي قد انتصف أمدها”
ودعت الحركة الوزارة إلى تعزيز مجال القيم في الوسط المدرسي، واستثمار التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بهذا الصدد، مثمنة المبادرة إلى سحب بعض الكتب الأجنبية التي اعتمدتها بعض البعثات والمؤسسات الخاصة بسبب احتوائها على ما يمس الوحدة الترابية لبلادنا، مستغربة في الوقت نفسه من التأخر الحاصل في تفعيل “اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج” رغم صدور النص المنظم لها قبل أكثر من سنة، وذلك بالنظر لدورها الجوهري والحاسم في كل ما يتعلق بالمناهج تصورا وتتبعا وتطويرا.
وطالبت حركة التوحيد والإصلاح الحكومة بأخذ موضوع إصلاح التعليم بما يلزم من المسؤولية، وإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة به، وتفعيل ما صدر منها، وتحفيز مختلف الفاعلين على الانخراط الميداني الحقيقي في مختلف أوراشه، مشددة على تفعيل المذكرات المتعلقة بتيسير أداء صلاة الجمعة للعاملين والطلبة والمتعلمين، رافضة لفرض فرنسة التعليم، وتستغرب إغلاق باب الاختيار في مسالك التدريس أمام الراغبين في الاستمرار باللغة العربية.
موقع الإصلاح
