التنسيق الوطني يرفض مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات ويصر على تحقيق كل المطالب
رفض التنسيق الوطني لقطاع التعليم مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع على الرغم مما أعلنت عنه الحكومة بمعية النقابات أمس الأحد عن زيادة دخل رجال ونساء التعليم قدرها 1500 درهم وتقديمها على دفعتين.
وبدا عدم الرضى واضحا بعد اتفاق النقابات مع الحكومة من خلال ردود الفعل السلبية للشغيلة التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي من محاولة الحكومة حصر المشكل في مطالب اجتماعية، وعدم إلغاء المقتضيات المثيرة للجدل في النظام الأساسي الجديد واستمرارها في إقصاء التنسيق الوطني لقطاع التعليم بكل مكوناته.
وأكد التنسيق الوطني في بلاغ توضيحي صدر عشية اليوم الإثنين، عن مواصلة النضال والصمود مع دعوة الشغيلة التعليمية إلى تجسيد البرنامج النضالي المعلن عنه في البيان الصادر يوم 9 دجنبر 2023، من جملتها خوض إضراب جديد أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر 2023 لمواصلة معركته رفضا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 23 تنسيقا ونقابة تعليمية عن عقد ندوة صحفية صباح يوم الأربعاء 13 دجنبر 2023 بنادي الصحافة بالرباط ودعوة الشغيلة التعليمية للالتفاف حول إطاراتها من داخل التنسيق والتشبث بالوحدة والصمودحتى الاستجابة لكافة المطالب.
وفي نفس السياق، طالب عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في تسجيل مصور بموقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قبيل الحوار مع النقابات، الحكومة بحوار متعدد الاطراف لإنهاء الاحتقان كما نبهها إلى أن اعتماد نفس المنهجية والسيناريو الذي أدى إلى الفشل سابقا لن يحل المشكل المتفاقم والاحتقان المتزايد داخل قطاع التربية الوطنية.
واعتبر عثمان رحموني عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في تصريح للصحافة، أن مخرجات اللقاء لا تعني الأساتذة وأن النقابات لا تمثل الشغيلة التعليمية المتواجدة بالشارع، كما أكد أن الإضرابات التي تمت هي تعبير عن وحدة الشغيلة التعليمية من أجل الحفاظ على المكتسبات وعلى مجانية التعليم، وعلى رفض الشغيلة مخرجات هذه الحوارات واعتبارها بمثابة مقايضة لنضالاتها.
ودعت المركزيات النقابية الموقعة على الاتفاق مع الحكومة، للعودة إلى حجرات الدراسة، مشددين على أن الاتفاق الموقع يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل بعض الملفات الفئوية.
وبدأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في محاولة فتح الحوار مع باقي مكونات التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم حيث كشفت النقابة الوطنية للتعليم أنها تلقت دعوة شفوية من الوزارة لحضور اجتماع يوم غد الثلاثاء، مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، غير أن النقابة رفضت الدعوة اشترطت أن تكون الدعوة مكتوبة وتحديد جدول أعمال وعرضها على التنسيق الوطني لقطاع التعليم للتداول.
على صعيد آخر جدد عدد من آباء وأولياء التلاميذ على منصات التواصل الاجتماعي رفضهم للحلول الترقيعية التي تقترحها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كون الدعم التربوي عملية بيداغوجية تأتي بعد إرساء التعلمات الأساسية ،بالإضافة إلى تخصيص أسبوع واحد للدعم لتعويض ستة أسابيع من الإضراب،مطالبين في الآن ذاته الحكومة بالاستجابة للملفات المطلبية للشغيلة التعليمية لوقف مزيد من الهدر الزمني المدرسي وعودة التلاميذ إلى حجراتهم الدراسية.
موقع الإصلاح
