التنسيق الوطني لقطاع التعليم يعود للاحتجاج رفضا لتوقيف الأساتذة

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن توقيف قراره القاضي بتعليق البرامج النضالية مؤقتا والاستمرار في تسطير برنامجه النضالي الذي سيعلن عنه لاحقا. ودعا التنسيق الوطني في بلاغ إخباري كافة التنسيقيات المتواجدة في الساحة التعليمية إلى الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج النضالي الوحدوي الذي سيعلن عنه.

وجاء قرار التنسيق الوطني على إثر الاجتماع الذي عقده الأربعاء الماضي الذي تدارس خلاله الاحتقان الذي لا زال يعرفه قطاع التعليم جراء القرارات الانتقامية والتعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من الأساتذة وأطر الدعم الذين تعرضوا للتوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجور.

كما يتأتي القرار -حسب البلاغ ذاته- في ظل الاستمرار في الإجهاز على المكتسبات وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة.

وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أكبر عدد من التنسيقيات التعليمية المناهضة للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية قد أعلن في منتصف يناير الماضي عن تعليقه كل الأشكال الاحتجاجية أوقات العمل، مؤقتا وتحميل المسؤولية للحكومة والوزارة في حالة عدم الاستجابة لكل مطالب الشغيلة التعليمية.

وقرر التنسيق الوطني الذي يضم أزيد من 18 تنسيقا تعليميا فئويا، حسب البيان الذي صدر في حينه عن تجسيد أشكال تضامنية وفاء لكل الموقوفات والموقوفين عن العمل واستمرار المعركة النضالية ضد النظام الأساسي المجحف والتفاعل الإيجابي مع المبادرات من أجل التراجع عن التوقيفات.

موقع الإصلاح