التمويل التشاركي الموجه للإسكان يبلغ 28.7 مليار درهم
كشف بنك المغرب عن مواصلة التمويل التشاركي الموجه للسكن، ولا سيما في صيغة “المرابحة العقارية” (بما في ذلك الهوامش المحتسبة مسبقا)، منحاه التصاعدي ليبلغ 28.7 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، مقابل 24.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح بنك المغرب في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ«القروض- الودائع البنكية»، أن التمويل التشاركي الموجه للسكن سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 19 في المائة، وبنسبة 15.2 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2024.
وأضاف بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر بلغت 393.6 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية قدرها 3.1 في المائة. ويشمل هذا التطور ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة في قروض السكن، وبنسبة 4.5 في المائة في قروض الاستهلاك.
وخلال الربع الثالث من سنة 2025، أفادت البنوك باستقرار معايير منح قروض السكن، مقابل تيسيرها بالنسبة لقروض الاستهلاك. أما من حيث الطلب، فقد سجلت تراجعا بالنسبة لقروض السكن، واستقرارا بالنسبة لقروض الاستهلاك.
وفي سنة 2022، أعلن المغرب إطلاق “التأمين التكافلي” لتعزيز المالية التشاركية ودعم أنشطة البنوك التشاركية. وقالت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في بيان لها، إنها “منحت اعتمادات للبنوك التشاركية من أجل عرض منتوجات التأمين التكافلي”.
وفي مارس 2017، منح بنك المغرب موافقته على استخدام 5 أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد. ووافق بنك المغرب حينه، على فتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.
