“التعليم العالي” تراجع شروط القبول بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن شروعها في مراجعة شاملة لشروط ومعايير القبول في المؤسسات الجامعية المغربية ذات الاستقطاب المحدود.

وتأتي هذه المراجعة الشاملة حسب مذكرة وزارية في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى إعادة تنظيم الخريطة الجامعية وضمان توزيع متوازن للإقبال على التخصصات، خاصة في المجالات العلمية والتقنية.

وتتضمن هذه المراجعة مجموعة من المستجدات التي تهدف إلى تكريس التوجه نحو رقمنة الإجراءات وتكريس العدالة المجالية، من أبرزها إحداث منصة رقمية موحدة لتدبير ملفات الترشيح بشكل إلكتروني، مما يلغي الحاجة إلى الوثائق الورقية ويسهل عملية التقديم.

ومن بين أبرز هذه الإجراءات تحديد آجال دقيقة وصارمة لإيداع الملفات وإغلاق باب الترشيح، بهدف تفادي الارتباك الذي يرافق هذه المرحلة سنويا.

وتدرس الوزارة إمكانية اعتماد نظام انتقاء مزدوج يجمع بين معدل البكالوريا واجتياز اختبارات كتابية أو مقابلات شفهية في بعض المؤسسات، إلى جانب إدماج نتائج السنوات الثلاث من التعليم الثانوي ضمن التقييم الشامل للمترشحين.

كما تسعى الوزارة إلى توزيع المقاعد الجامعية حسب الجهات، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز العدالة المجالية. كما سيتم في إطار تعزيز الشفافية والإنصاف، إدخال خوارزميات تصنيف رقمية تأخذ بعين الاعتبار التفاوت الجهوي في نسب النجاح والتفوق الدراسي.

وسيتم تمكين المترشحين من تتبع ملفاتهم إلكترونيا عبر حساب شخصي مؤمّن في المنصة الوطنية للتوجيه الجامعي. وتعمل الوزارة أيضا على ربط اختيارات التلاميذ الدراسية بمشاريعهم المهنية المستقبلية من خلال آلية الانتقاء التوجيهي.

ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات ضمن الإعداد الإداري للسنة الجامعية 2026–2027، ومن المنتظر أن تصدر الوزارة في وقت لاحق مذكرة رسمية تفصيلية تحدد الشروط الجديدة. وأفادت الوزارة أن هذه الحزمة من الإجراءات التي تعتزم تنزيلها تأتي من ضمن الجهود المبذولة لجعل عملية الانتقاء أكثر شفافية، مع مواكبة التحولات الرقمية.