التعاون الإسلامي تشكو “إسرائيل” لمحكمة العدل الدولية
قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تبعًا لتكليف الجمعية العامة هذه المحكمة بتقديم رأي استشاري بهذا الخصوص.
وأفادت الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي أن المنظمة أشارت في هذه البيانات بالخصوص إلى أن السياسات والممارسات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي.
وأضاف المصدر ذاته أن المنظمة أكد في هذه البيانات أيضا أن الاحتلال الاستعماري “الإسرائيلي” للأرض الفلسطينية هو احتلال غير شرعي ويخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب أن يتوقف فورًا.
ونقل المصدر نفسه عن المنظمة تجديدها في هذه الوثيقة التأكيد على دعمها المطلق والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وتجسيد قيام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
يذكر أن فلسطين سلمتمرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية ، يوم 24 يوليوز 2023، لفصل رأيها حول ماهية الوجود الإسرائيلي في فلسطين، والتبعات القانونية له، وواجبات الدول والأمم المتحدة حياله.
وفي 31 دجنبر 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح “طلب فتوى” من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتعد “العدل الدولية” أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزِمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
الإصلاح
